الديمقراطي الاجتماعي ينتخب "السواعير" رئيساً لفرع عمان والبلقاء

الأنباط -عمان - عمر الكعابنة

انتخب مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليوم الأحد فرع عمان والبلقاء الصحفي أيمن السواعير رئيساً للفرع وعضوية كل من سليم الدوابشه نائباً أول ومسؤول عن النشاطات الجماهيرية وحنين العساف نائباً ثاني وأمينا للسر وعمر الكعابنة للعلاقات العامة والإعلام وحمزة جابر للتنظيم ورنا السدر أميناً لصندوق ومهند القلاب للتثقيف والدراسات وعضوية كل من دانة شهاب وعبد الله أبو خضير.

وأعرب السواعير بعد استلامه المنصب عن أمله بالشباب للخروج من حالة محدودية مشاركة الشباب في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في إطار عملية الاصلاح السياسي الشاملة التي تشهدها البلاد ولتطبيق ما جاء بالأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

واضاف أن المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الحزبي الأردني تتطلب منا جميعاً المشاركة في رص الصفوف لحماية الأردن ومكتسباته والعمل على تكريس العدالة والديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون والحفاظ على سيادة الوطن وطموحاته ومواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص.

من جهتها أشارت حنين العساف أن قطاع المرأة يحتاج إلى تركيز في الجهود من أجل تنقية المواد التمييزية ضدها في القوانين الناظمة للعمل السياسي والنقابي والمهني، وتحقيق مكتسبات ضرورية خصوصاً للنساء اللاتي يعشن ظروفاً مضنية بسبب الفقر والتعنيف والحرمان والتهميش.

وطالبت برفع مستوى انخراط النساء في العمل الحزبي والحياة السياسية وتحفيز الاحزاب للاهتمام بقضايا المرأة، وإدراج التفاعل معها على أجندتها وبرامجها.

واقتصر الحضور الفيزيائي للأعضاء في الانتخابات التي أُقيمت اليوم الأحد داخل مقر الحزب على عشرين عضواً فقط فيما شارك باقي الأعضاء من فرع عمان والبلقاء بالانتخابات عبر تطبيق زووم امتثالاً لأمر الدفاع وما نمر به من أوضاع بسبب جائحة كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني يعتمد مبادئ الديمقراطية الاجتماعية التي تنظر إلى الحرية والعدالة كفكرتين متكاملتين مترابطتين، وأن أي خلل في إحداهما يؤدي الى خلل في الأخرى، والانتقاص من الحرية يهدد العدالة الاجتماعية كما أن الانتقاص من العدالة الاجتماعية يهدد الحرية، ويؤكد الحزب على أن العدالة في توزيع الدخل ومكتسبات التنمية والتعليم والصحة تؤدي إلى حياة كريمة لكافة المواطنين، وفي حال غياب العدالة الاجتماعية فإن مصير الحرية يكون مهدد من قبل الفئات التي تسيطر على المجتمع وتوجهه لخدمة مصالحها الانانية وامتيازاتها.