لا توجه للحظر الكلي أو الجزئي بشكل اعتباطي

الأنباط – أيمن السواعير

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن جميع المواعيد المُتخذة من قبل سواء الانتخابات النيابية أو امتحانات المتدربين المحامين وغيرها، مرتبطة بالوضع الوبائي للمملكة، مؤكداً أن صحة المواطن هي الأهم وسيتم التأجيل إذا لزم الأمر.

ورداً على سؤال لـ"الانباط"، بخصوص طلب أصحاب المخابز والمصارف العاملين على تصاريح تنقل من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قال، "ان هذا الأجراء جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، للتعامل مع أي طارئ مستقبلي في ظل الحديث عن موجه ثانية لفيروس كورونا قد تجتاح العالم."

واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في رئاسة الوزراء بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر حول مستجدات الحالة الوبائية في المملكة والتعامل معها. على البدء بتفعيل أمر الدفاع منذ يوم السبت القادم. وبيّن بأنّ الفترة الزمنية التي سبقت تفعيل أمر الدفاع - وهي أسبوع - كانت ضرورية للاستعداد لمتطلباته من قبل المؤسسات والمنشآت.

ولفت إلى أنّ تفعيل أمر الدفاع وتعليماته، يتطلب من فرق المتابعة من وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والأمن العام تنفيذ حملات متابعة صارمة لرصد الالتزام بأمر الدفاع 11. ونفى ما يتم تداوله وما سماه "تكهنات وأنباء غير صحيحة عن فرض كلي أو جزئي" مؤكّداً "نحن في المرحلة معتدلة الخطورة، لا نية ولا توجه للحظر الكلي أو الجزئي بشكل اعتباطي. "

واضاف، "الحظر له كلفة اقتصاديا، واجتماعيا، ونعمل جاهدين حتى نبقى بعيدين عن تطبيقه. وفي حال وصلنا إلى ظرف صحي ووبائي يتطلب إعادة تفعيله سوف نعلن ذلك بكل شفافية."

وحول أسباب إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 الآن، بيّن "هناك انتكاسات وبائية عالميا وفي الجوار، وهذا يتطلب أن نتشدد في تحصين أنفسنا داخليا في مواجهة خطر الوباء، وهو النهج الذي اعتمدناه منذ بداية التعامل مع الأزمة." وأضاف من أسباب تفعيل أمر الدفاع ما نلمسه من استهتار في جدية الالتزام في إجراءات ومتطلبات الصحة الوقاية، مشيراً إلى أنّ هناك عودة للتجمعات، وعدم التزام بالتباعد، والتعقيم، وهذا قد يسبب انتكاسة، وهو ما نسعى لتفاديه لحماية حياة مواطنينا، ومنظومتنا الصحية، واقتصادنا، واستمرار حياتنا اليومية الاعتيادية بشكل آمن ومستقر.

ولفت أنّ التشدد في الإجراءات الصحية الاحترازية يتزامن مع الاستعدادات لاستحقاقات وطنية ودستورية مهمة هي بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية، مضيفاً أنّ بدء تنفيذ خطة التوسع في خطط عودة الأردنيين من الخارج، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأُنهيت عقود عملهم، وهو ما يتطلب الحرص الأكبر على إبقاء أعداد الحالات المحلية للإصابة في حدودها الدنيا.

وأشار العضايلة إلى أنه تم وضع معايير وأسس واضحة لتقديم المساعدات المالية من صندوق همة وطن للراغبين بالعودة من غير المقتدرين من الأردنيين المتواجدين في الخارج والمضطرين للعودة. بالإضافة إلى اجراءات للتحقق فعلا من عدم مقدرتهم المالية. وبيّن أن "الاستعداد هو عملية لم تتوقف، والهدف منها الجاهزية لجميع السيناريوهات. لكن لا يوجد قرار أو نية كما يوحي البعض بإغلاق قطاعات أو فرض حظر دون أن يكون هناك أسس وحاجة صحية ماسة لذلك."