في الطريق واجهت السفينة مشاكل فنية أجبرتها على دخول مرفأ بيروت. عند تفتيشها من قبل سلطات الميناء، مُنعت السفينة من الإبحار. أعيد معظم الطاقم باستثناء القبطان وأربعة من أفراد إلى بلادهم، ثم تم التخلي عن السفينة من قبل مالكيها بعد فقدان المستأجرون وشركات الشحن اهتمامهم بالشحنة.

تقدم عدد من الدائنين بطلبات ضدها، وصدرت ثلاثة أوامر اعتقال ضد السفينة وطاقمها. فشلت جهود الاتصال بالمالكين والمستأجرين وأصحاب البضائع للحصول على الدفعات المالية المستحقة.

جرت محاولات دبلوماسية لإعادة الطاقم إلى بلدانه ولكن دون جدوى.

اتصل الطاقم لاحقًا بالصحافة الأجنبية المتخصصة بتتبّع القضايا القانونية للطواقم البحرية المحتجَزة للحصول على المساعدة.بناءً على ذلك تقدّم مكتب محاماة «بارودي وشركائه» بطلب إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول والعودة إلى بلدانه.

استند طلب مكتب المحاماة إلى انتهاك الحق في الحرية الشخصية المحمي بموجب دستور لبنان والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية. تم التركيز على الخطر الوشيك الذي كان الطاقم يواجهه بالنظر إلى الطبيعة "الخطيرة” للبضائع التي لا تزال موجودة في مخازن السفينة.

وجه القاضي الدعوة إلى سلطات الموانئ ووكلاء السفينة للتعليق على طلب المحامين، ونجح طلبهم في النهاية وأمر القاضي بإصدار التصاريح اللازمة للطاقم بالنزول والعودة إلى بلادهم بسبب المخاطر المرتبطة ببقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات مرفأ #بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، وبقيت السفينة والبضائع في الميناء في انتظار المزاد أو التصرف المناسب.