منذ إعلان الهيئة المستقلة عن موعد انتخابات 2020 "برلمان 19"، وبعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، بدأت تظهر جلياً تحركات بعض المرشحين والكتل والأحزاب السياسية، الذين كانوا يعملون بسرية تامة قبل الإعلان عن الموعد وبجلسات خاصة ومُغلقة.

وبعد استغلالهم لعطلة العيد الطويلة وأجواء المعايدات، وأثناء القيام بالجولات التي كانت أقرب لـ "الانتخابات وليس العيديات" والتي تم رصدها من قِبلنا، ظهرت لنا مفاجئة أشبه أن تكون من العيار الثقيل تمثلت بعدول أحد أبرز النواب ممن كانوا بالمجلس السابق عن الترشح للدورة القادمة.

النائب الذي قرر العدول عن الترشح والذي شكل رقماً صعباً في "دائرة الحيتان" يحسب له الحساب ويستقطبه العديد من الأحزاب ورجال السياسة والاقتصاد ليكون مترأساً للقائمة أو حتى متواجداً فيها.

وحسب معرفتنا المسبقة بأنه كان مستعداً لخوض غمار معركة انتخابات 2020، حيث شارك بالعديد من الاجتماعات مع قواعده الشعبية ثم البدء بتجهيز الكشوفات الخاصة بنقل بعض القواعد الانتخابية من مناطق مُتفرقة إلى منطقته الثالثة، وعقده العديد من الجلسات الخاصة مع بعض المترشحين في الدوائر الأولى والثانية والخامسة بسبب تواجد بعض قواعده الانتخابية في هذه الدوائر من أجل "المقايضة".

يبقى سر انسحابه وإغلاق ملف ترشحه لانتخابات 2020 مفاجئة كبيرة ستهز "ثالثة عمان" التي تتميز بنسيج ديمغرافي يعتمد بنسبة كبيرة على العشائر السلطية وقواعد الاخوة المسيحيين ومجموعات كبيرة من "شوام عمان" ووسط قواعده في المناطق الشعبية والمخيمات، حيث سيقلب خبر انسحابه كافة التوقعات، خاصه أنه يشار اليه بانه رقم صعب في الدائرة الثالثة ومفتاح لقواعد انتخابية مهمة في دوائر آخرى.

واخيراً ومع كثرة المناشدات بزيادة أعداد المرشحين للانتخابات القادمة من أجل تحقيق أكبر قدر من التغيير، إلا أن الخلاف بين المعلمين والحكومة وما يرافقها من اعتصامات وعدم وجود رؤية واضحة لنهاية هذه الازمة، ستكون سبباً في تردد بعض المرشحين و"العد للعشرة" قبل التفكير بخوض ضمار المعركة.

للتذكير يبقى الإصلاح الحقيقي يبدأ من المواطن نفسه لحظة اتخاذه قرار المشاركة في الانتخابات النيابية واختيار المرشح الكفؤ ليمثله في البرلمان، فلا يمكننا انتقاد مستوى الحياة السياسية والعزوف عن المشاركة، ومن ثم لوم المجلس النيابي على أدائه.