الالزام والديمقراطية : لابد من توفير مركز جهاز تخطيطي مثال محليا "مركز الوطني لادارة الازمات " لاتخاذ القرارات وأن يكون لهذه القرارات صفة الإلزام على جميع المستويات في القطاع العام وصفة التوجيه للقطاع الخاص والتعاوني إن وجد . ومن ناحية أخرى فلابد من المشاركة الفعالة للقاعدة الجماهيرية ومنظماتها في صياغة الخطة والقرارات التخطيطية المتعلقة بها.

المركزية واللامركزية : يعني المبدأ توزيع العمل على أساس مركزية قرارات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء ولا مركزية التنفيذ ضمن عملية واحدة مترابطة .

توفير الكوادر التخطيطية : لابد من توفير الكوادر التخطيطية وتدريبها أولاً لضمان نجاح العملية التخطيط . حيث أن درجة المركزية في اتخاذ القرارات واتساع حجم القرارات التخطيطية المركزية يتناسب عكسياً مع ندرة الكوادر التخطيطية المخلصة وكفاءتها ، وقلة عدد المؤسسات المشمولة بالتخطيط .

الاستمرارية : إن مبادئ الواقعية والشمول والاتساق والمرونة والمركزية والديمقراطية كلها تساعد على تأمين هذا النسق المتناسق بين جميع أجزاء الخطة واستمرارية العملية التخطيطية . إذ أن العملية التخطيطية لابد وأن تكون عملية مستمرة يتم تقييمها بين فترة وفترة .

هنا لابد من الإشارة لاهمية المصارحة بين مؤسسات الدولة و المواطن بكل وضوح و تجرد . بل لابد من الاستفادة من تجارب المؤسسات الأمنية بالتعامل مع مختلف القضايا .