الأنباط -اختتم المجلس الأعلى للسكان اليوم الأربعاء سلسلة ورشات استشارية لأعضاء وعضوات مجالس بلديات ماحص، وعجلون ومادبا.

وتمحور موضوع الورشات حول مشروع "الحكومة واللامركزية والنوع الاجتماعي في المجالس البلدية"، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع مؤسسة هيفوس وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، حيث نُفّذت اليوم آخر الورشات الاستشارية بالمشروع لأعضاء وعضوات مجلس بلدية ماحص.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي خلال الورشة، أهمية المشروع لتعزيز اللامركزية، من خلال دمج البعد السكاني والنوع الاجتماعي في الخطط التنموية للبلديات.

وأضافت، انه تم اختيار هذه البلديات الثلاث كنماذج أولية، لتشمل الأقاليم الثلاثة، بناء على أعلى نسبة تمثيل نسائي في المجالس البلدية، مشيرة إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لدعم تمكين المرأة سياسياً؛ وبما يتيح لها لعب دور فاعل في تحقيق التقدّم المنشود للمجتمع.

ولفتت إلى أن أبرز مخرجات المشروع المتوقع تحقيقها تتمحور حول تطوير خطط تنموية وموازنات مراعية للنوع الاجتماعي في المجالس البلدية المختارة، ومرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتزامات مؤتمر السكان والتنمية من أجل تحقيق العدالة في توفير الخدمات لأفراد المجتمع، إضافة الى مأسسة إنتاج المعرفة ونشرها وتعزيزها من أجل توفير المدخلات في عملية صنع القرار لدعم زيادة تمثيل المرأة في المجالس البلدية، وترسيخ الوعي بأهمية دور المرأة في السياسة كصانعة قرار فاعلة في الحكومات المحلية من خلال ورش العمل التوعوية والحوار ووسائل الإعلام.

وأشارت عماوي الى أهمية دور مجلس النواب في دعم الأنشطة والمبادرات الهادفة لإدماج البعد السكاني والنوع الاجتماعي في الخطط التنموية على المستوى الوطني والمحلي، ودعم التشريعات المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية، وتخصيص الموارد المالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بهذا الإطار.

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب وفاء بني مصطفى أهمية تنسيق الجهود بين السيدات المنتخبات على مختلف المستويات التمثيلية البلدية واللامركزية والبرلمانية من أجل تعزيز فرص مشاركة النساء في السياسة وصناعة القرار، مشيرة إلى أن الكوتا النسائية لمجالس اللامركزية جاءت من مجلس الأمة عند إقرار القانون إيمانا بأهمية مشاركة النساء في التنمية المحلية.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية ماحص عبد المنعم ارشيدات، إن المشروع سيساهم في تعزيز القدرات في مجال التخطيط على مستوى البلدية للارتقاء بالأدوار المنوطة بها، مع مراعاة إدماج البعد السكاني والنوع الاجتماعي، الامر الذي سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لإفراد المجتمع المحلي.

واستعرض المشاركون في الورشة، أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية والتي تتمثل في ضعف الموارد الاقتصادية المتوفرة، وضعف التزام المواطنين بالتعليمات والانظمة والاجراءات من قبل البلدية، وعدم وجود محكمة بلدية ومراكز تنمية لبناء القدرات، وتأخير الموازنة، وغياب المنح الاستراتيجية.

يشار إلى أن أبرز أهداف المشروع، الذي يستهدف البلديات الثلاث تتمثل بتمكين النساء الممثلات الحاليات والممثلات المحتملات في المجالس البلدية وذلك بحلول عام 2020، من خلال تنمية المهارات القيادية وبناء القدرات على التواصل وأطر التخطيط والميزانية المراعية للنوع الاجتماعي.

--(بترا)