ممدوح‭ ‬سليمان‭ ‬العامــــــــري يكتب:استراتيجية الأمن الوطني الأردني

الأنباط -استراتيجية الأمن الوطني الأردني

ممدوح‭ ‬سليمان‭ ‬العامــــــــري 

مصالح الدولة‭ ‬هي‭ ‬الأمور‭ ‬الحيوية‭ ‬والمصيرية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بسيادة‭ ‬وأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬ودستور‭ ‬وقوانين‭ ‬واستقرار‭ ‬وقوة‭ ‬وقدرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬وتنمية‭ ‬وموارد‭ ‬وأركان‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقوة‭ ‬الدولة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والدفاعية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والثقافية‭ ‬وغيرها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬أم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬
في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬والتحولات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التسعينات،‭ ‬يـرى‭ ‬الأردن‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬بمفهومه‭ ‬الشامل‭ ‬لـم‭ ‬يعـد‭ ‬مقصـوراً‭ ‬علـى‭ ‬قضايـا‭ ‬الأمن‭ ‬الصلب،‭ ‬وإنما‭ ‬تعداها‭ ‬إلى‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الليّن‭ ‬أو‭ ‬الناعم،‭ ‬في‭ ‬أبعادها‭ ‬غير‭ ‬الأمنية‭.‬
في‭ ‬الأردن‭ ‬يمثل‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتقنية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والبيئية،‭ ‬مرتكزات‭ ‬حقيقية‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬وأي‭ ‬خرق‭ ‬لهذه‭ ‬الحالة‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬تهديدات‭ ‬وتحديات‭ ‬جدية‭ ‬تواجه‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنظور‭ ‬فإن‭ ‬قضايا‭ ‬تطرح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصحافة‭ ‬كالفقر‭ ‬والبطالة‭ ‬وتراجع‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬والتضخم‭ ‬والتزايد‭ ‬السكاني‭ ‬ومشكلة‭ ‬المياه‭ ‬تصبح‭ ‬بمجملها‭ ‬أو‭ ‬بصورتها‭ ‬الفردية‭ ‬مواضيع‭ ‬تهديد‭ ‬نسبية‭ ‬لحالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬الداخلي‭ ‬المرغوبة‭ ‬وتؤسس‭ ‬بالتالي‭ ‬لتحديات‭ ‬حقيقية‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭. ‬
‏‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬له‭ ‬وظيفتين‭: ‬الأمن‭ ‬والدفاع‭. ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بوظيفة‭ ‬الدفاع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬وتسهم‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬بدور‭ ‬ثانوي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقوم‭ ‬بوظيفة‭ ‬الأمن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬وتؤدي‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬دور‭ ‬ثانوي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬بهذا‭ ‬المفهوم‭ ‬تصبح‭ ‬كافة‭ ‬العناصر‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬أدوات‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني،‭ ‬وبذلك‭ ‬تخرج‭ ‬قضايا‭ ‬تخصصية‭ ‬تقليدية‭ ‬كالصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والتنمية‭ ‬عن‭ ‬إطارها‭ ‬التخصصي‭ ‬وتدخل‭ ‬منطقة‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭.‬
ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬فإن‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وفي‭ ‬علاقات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬وفي‭ ‬الإدراك‭ ‬العميق‭ ‬لديناميكيات‭ ‬البيئة‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والسياسات‭ ‬الداخلية‭.‬
الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬حدود‭ ‬البلاد‭ ‬السيادية‭. ‬والقوة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأردنية‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬الإجابة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لقضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭. ‬والأمن‭ ‬للدول‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬مزيج‭ ‬وطني‭ ‬ومركب‭ ‬ديناميكي‭ ‬ومتغير،‭ ‬يتضمن‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬والحرية‭ ‬لقرارها‭ ‬السياسي‭ ‬واستقرارها‭ ‬الأمني‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الداخلي‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بمتطلبات‭ ‬مجتمعها‭ ‬التنموية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتقنية،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬حلول‭ ‬اقتصادية‭ ‬علمية‭ ‬سياسية‭ ‬لقضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬للمجتمع‭.‬
‏‭ ‬أولويات
لكل‭ ‬دولة‭ ‬أمور‭ ‬تعتبرها‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬تحميها‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬وتولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لإجراءات‭ ‬ضمان‭ ‬وحماية‭ ‬تلك‭ ‬المسائل‭. ‬فمن‭ ‬أولويات‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أركان‭ ‬الدولة‭ (‬الشعب‭ ‬والأرض‭ ‬والسيادة‭ ‬والقانون‭)‬،‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬الحيوية‭ ‬وحماية‭ ‬الاستقرار‭ ‬الداخلي‭ ‬للدولة،‭ ‬وحماية‭ ‬موارد‭ ‬وثروات‭ ‬الدولة،‭ ‬وحماية‭ ‬قوة‭ ‬وقدرات‭ ‬وتنمية‭ ‬الدولة،‭ ‬وحماية‭ ‬معلومات‭ ‬الدولة‭ ‬الحيوية،‭ ‬وحماية‭ ‬استقلالية‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭.‬
يتطلب‭ ‬نجاح‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬التنسيق‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬بين‭ ‬عناصره‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.    
في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والأمني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قوات‭ ‬مسلحة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬القيم‭ ‬الحيوية‭ ‬فيها‭ ‬وفي‭ ‬المقدمة‭ ‬منها‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭. ‬وتشمل‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬إطاراً‭ ‬عاماً‭ ‬يوفر‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‭ ‬لقدرات‭ ‬والثروات‭ ‬الدولة‭ ‬كي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمفهومه‭ ‬الشامل‭.‬
إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمن‭ ‬الخارجي‭ ‬للدولة‭ ‬يشمل‭ ‬إقامة‭ ‬منظومة‭ ‬عسكرية‭ ‬متكاملة‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه‭ ‬فإن‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬يشمل‭ ‬إشباع‭ ‬المواطنين‭ ‬بحماية‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وتأمين‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المحيطة‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‭ ‬وحمايتها‭.‬
أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية،‭ ‬فعلى‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الجهاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وكفاءته،‭ ‬وكذلك‭ ‬استخدام‭ ‬الدولة‭ ‬لمصادر‭ ‬قوتها‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬وحشد‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬واستخدام‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬المصالح‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شرح‭ ‬أهداف‭ ‬الدولة‭ ‬ومد‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتحديد‭ ‬وإدارة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للدولة‭. ‬ويمكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية،‭ ‬وعضوية‭ ‬أحلاف‭ ‬وعقد‭ ‬معاهدات‭ ‬واتفاقيات،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للدولة‭. ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يساند‭ ‬هذا‭ ‬البعد،‭ ‬باقي‭ ‬أبعاد‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬ويدعمها‭. ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المتصور‭ ‬وجود‭ ‬اقتصاد‭ ‬قوي،‭ ‬أو‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬ذات‭ ‬فاعلية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تدعمها‭ ‬سياسة‭ ‬قوية‭.‬
خصائص
يتميز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬بعدة‭ ‬سمات‭ ‬خاصة‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بحماية‭ ‬البلد‭ ‬والمجتمع‭ ‬وحفاظ‭ ‬سيادة‭ ‬الوطن‭ ‬وبقائه‭. ‬وهو‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬جانبين،‭ ‬الجانب‭ ‬الأول‭ ‬مادي‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬مكوناته‭ ‬وعناصره‭ ‬بدقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬التعبير‭ ‬عنه‭ ‬كمياً‭. ‬ويمكن‭ ‬حسابه‭ ‬وتقديره‭ ‬بسهولة‭ ‬وإجراء‭ ‬مقارنة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬نظرائه‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الأخرى‭. ‬ويمكن‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬قوته‭ ‬ومسببات‭ ‬ضعفه‭.‬
والجانب‭ ‬الثاني‭ ‬يخص‭ ‬معنويات‭ ‬المجتمع‭ ‬والسياسة‭ ‬القائمة،‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬ملموس‭ ‬ويصعب‭ ‬التعبير‭ ‬عنه‭ ‬كمياً‭ ‬بدقة‭. ‬ويستعاض‭ ‬عن‭ ‬الحساب‭ ‬الدقيق‭ ‬بالتقدير‭ ‬لما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬آثار؛‭ ‬أي‭ ‬تقدير‭ ‬قوة‭ ‬وقدرة‭ ‬غير‭ ‬الملموس‭ ‬بما‭ ‬يحدثه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬ونتائج‭ ‬ملموسة‭.‬
فتكون‭ ‬الوحدة‭ ‬المقاتلة‭ ‬محبَطة‭ ‬ومُنْخَفِضَة‭ ‬المعنويات‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬عندما‭ ‬تفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مهامها‭ ‬القتالية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬العالية‭ ‬تدريباً‭ ‬وتسليحا‭ ‬ً‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬للدولة‭ ‬دون‭ ‬الهدف‭ ‬المحدد‭ ‬كماً‭ ‬وجودةً،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توفر‭ ‬كل‭ ‬عناصر‭ ‬الإنتاج،‭ ‬فيكون‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الزراعي‭ ‬خاصة‭ ‬والدولة‭ ‬عامة‭ ‬مُنْخَفِضَ‭ ‬المعنويات‭.‬
وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬تحديد‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬دراسة‭ ‬أمنية‭ ‬شاملة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُعبِّر‭ ‬عن‭ ‬عناصر‭ ‬ملموسة‭ ‬وغير‭ ‬ملموسة‭. ‬وعندما‭ ‬يتضمن‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬هذين‭ ‬الجانبين،‭ ‬إنه‭ ‬سيحدد‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الدولة‭. ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخطيها،‭ ‬بإجراءات‭ ‬وقائية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬ألا‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الضعف‭ ‬تمزق‭ ‬قاتل‭ ‬للأمة‭. ‬لذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعاون‭ ‬المُنّظِر‭ ‬السياسي‭ ‬مع‭ ‬المُخَطِّطْ‭ ‬العسكري،‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬المبادئ‭ ‬السياسية‭ ‬وتخطيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬كيان‭ ‬الأمة‭ ‬وأمنها‭.‬
الجانب‭ ‬الثاني‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬خصائص‭ ‬الإقليم‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬لذلك‭ ‬فهو‭ ‬محصلة‭ ‬للتفاعل‭ ‬بين‭ ‬عوامله‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يتأثر‭ ‬كل‭ ‬مستوى‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬
العوامل‭ ‬المحلية،‭ ‬تتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬بمساندة‭ ‬خارجية،‭ ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬القائم،‭ ‬ومع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشعب‭ ‬الحقيقية‭.‬
العوامل‭ ‬الإقليمية،‭ ‬تمس‭ ‬علاقة‭ ‬الدولة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬نفسه،‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه،‭ ‬خاصة‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬الجغرافي‭.‬
العوامل‭ ‬الدولية،‭ ‬علاقات‭ ‬ترتبط‭ ‬بها‭ ‬الدولة‭ ‬بالمحيط‭ ‬الدولي،‭ ‬وطبيعة‭ ‬تحالفاتها‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬بالنظام‭ ‬العالمي‭ (‬درجة‭ ‬تبعيتها‭ ‬للدول‭ ‬العظمى‭ ‬والكبرى‭ ‬بالنظام.
‏‭
لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬قواعد‭ ‬التكامل‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬النابعة‭ ‬أصلاً‭ ‬من‭ ‬خصائص‭ ‬الإقليم‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬وظواهر‭ ‬جغرافية،‭ ‬وطبيعة‭ ‬أرض،‭ ‬ومجتمع،‭ ‬وموارد،‭ ‬متضمناً‭ ‬شكلاً‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التوازن،‭ ‬بين‭ ‬الذاتية (المحلية) لحماية القومية والوطنية، من جهة، وما يفرضه الجوار الجغرافي من سياسة للتعايش والتعامل السلمي، من جهة أخرى.  ‬
 
ameri.m@aol.com