11 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان
وقالت السقاف في بيان صحفي اليوم أن الصندوق حافظ على حجم الموجودات لديه، والتي لامست 11 مليار دينار، في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2020، وبلغت الأرباح من الادوات الاستثمارية المختلفة 251.2 مليون دينار، مقارنة مع 321.6 مليون دينار نهاية النصف الاول من العام الماضي.
وبينت أن تأجيل توزيع أرباح بعض الشركات عن العام 2019، وتخفيض بعض الشركات نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها، أثر على الدخل المتحقق لـ "صندوق الضمان" هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت السقاف إلى أن معظم الدخل المتحقق نهاية النصف الاول من هذا العام، جاء من عوائد الاستثمار في أدوات السوق النقدي والسندات والقروض وبقيمة 225.4 مليون دينار، مرتفعاً بمقدار 28.8 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إن الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق في إدارة استثماراته المختلفة ساعدت في التخفيف من الأثار المالية على محافظ الصندوق، ومكنته من تحقيق أهم أهدافه، وذلك بتوفير السيولة اللازمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة الى تمويل البرامج التي أطلقتها المؤسسة بموجب أوامر الدفاع، والتي جاء الهدف منها لمساعدة المشتركين من أفراد ومؤسسات على تحمل الأعباء المترتبة عليهم نتيجة الجائحة، ولإدامة عمل القطاع الخاص.
إلى ذلك قالت السقاف أنه ومنذ بداية العام الحالي وبناء على التوجهات الاستراتيجية للصندوق تم العمل على توسيع استثماراته العقارية، حيث تم شراء عقارات عدة في مختلف محافظات المملكة، وبقيمة تقدر بحوالي 48 مليون دينار، لتصبح قيمة المحفظة العقارية 707.6 مليون دينار، حيث بلغت الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة المحفظة العقارية الكلية مقارنة مع كلفة الشراء 126 مليون دينار نهاية العام 2019.
وبينت أن الصندوق ينظر حاليا في بعض الفرص لتطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واقامة مشاريع عليها لتعظيم قيمة المحفظة العقارية.
ودعماً للاستراتيجية التي ينفذها الصندوق، أوضحت السقاف أن توقيع مذكرة تفاهم التي تمت مؤخراً مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، والتي تعمل على تطوير وتوفير فرص مختلفة لاستثمار اصول أمانة عمان، تهدف إلى تمكين الصندوق من الاستثمار في المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية في القطاع الخدمي والتطوير العقاري.
وقالت السقاف انه بالرغم من أداء سوق عمان المالي، نفذ الصندوق عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة، والتي تمتاز بمتانة مراكزها المالية، والقادرة على القيام بتوزيع أرباح سنوية مستمرة وبالتحديد في القطاع المصرفي والصناعات التحويلية.
وبينت أن شراء الأسهم يتم على أسس تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للصندوق كمستثمر طويل الاجل بعيدا عن المضاربات، وذلك بناء على تقييم أداء الشركات والتوقعات المستقبلية لها والتغيرات السعرية للأسهم ضمن معدلات العوائد الاستثمارية المستهدفة ومستويات المخاطر المحددة في السياسة الاستثمارية للصندوق، بالإضافة إلى اغتنام الفرص بشراء هذه الاسهم بأسعار أقل من قيمتها العادلة.
وقالت إن الصندوق يعمل حالياً في المراحل النهائية للبدء بتنفيذ مشروع زراعي في جنوب المملكة، وستتم إدارته وتسويق منتجاته من قبل شركة متخصصة، كما وتم مؤخراً إقرار السير بإقامة مرافق سياحية وترفيهية جديدة في مدينة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية.
وشددت على أن إدارة الصندوق تعمل ضمن أفضل الممارسات التي تحكم عمل الصناديق التقاعدية، للحفاظ على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستدامتها، بالإضافة إلى الدور المهم لاستثمارات الصندوق في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص العمل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة بهذا الصدد إلى قيام الصندوق بتمويل نافذة "سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة" لمتقاعدي المؤسسة، والذي يبلغ رصيده حالياً 85 مليون دينار، إذ وصل عدد السلف الممنوحة لغاية الأن 40 ألف سلفة، ومن ضمنها السلف التي يتم منحها وفق نظام المرابحة والتي تم استحداثها في شهر شباط من هذا العام.
وقالت السقاف في بيان صحفي اليوم أن الصندوق حافظ على حجم الموجودات لديه، والتي لامست 11 مليار دينار، في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2020، وبلغت الأرباح من الادوات الاستثمارية المختلفة 251.2 مليون دينار، مقارنة مع 321.6 مليون دينار نهاية النصف الاول من العام الماضي.
وبينت أن تأجيل توزيع أرباح بعض الشركات عن العام 2019، وتخفيض بعض الشركات نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها، أثر على الدخل المتحقق لـ "صندوق الضمان" هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت السقاف إلى أن معظم الدخل المتحقق نهاية النصف الاول من هذا العام، جاء من عوائد الاستثمار في أدوات السوق النقدي والسندات والقروض وبقيمة 225.4 مليون دينار، مرتفعاً بمقدار 28.8 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إن الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق في إدارة استثماراته المختلفة ساعدت في التخفيف من الأثار المالية على محافظ الصندوق، ومكنته من تحقيق أهم أهدافه، وذلك بتوفير السيولة اللازمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة الى تمويل البرامج التي أطلقتها المؤسسة بموجب أوامر الدفاع، والتي جاء الهدف منها لمساعدة المشتركين من أفراد ومؤسسات على تحمل الأعباء المترتبة عليهم نتيجة الجائحة، ولإدامة عمل القطاع الخاص.
إلى ذلك قالت السقاف أنه ومنذ بداية العام الحالي وبناء على التوجهات الاستراتيجية للصندوق تم العمل على توسيع استثماراته العقارية، حيث تم شراء عقارات عدة في مختلف محافظات المملكة، وبقيمة تقدر بحوالي 48 مليون دينار، لتصبح قيمة المحفظة العقارية 707.6 مليون دينار، حيث بلغت الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة المحفظة العقارية الكلية مقارنة مع كلفة الشراء 126 مليون دينار نهاية العام 2019.
وبينت أن الصندوق ينظر حاليا في بعض الفرص لتطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واقامة مشاريع عليها لتعظيم قيمة المحفظة العقارية.
ودعماً للاستراتيجية التي ينفذها الصندوق، أوضحت السقاف أن توقيع مذكرة تفاهم التي تمت مؤخراً مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، والتي تعمل على تطوير وتوفير فرص مختلفة لاستثمار اصول أمانة عمان، تهدف إلى تمكين الصندوق من الاستثمار في المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية في القطاع الخدمي والتطوير العقاري.
وقالت السقاف انه بالرغم من أداء سوق عمان المالي، نفذ الصندوق عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة، والتي تمتاز بمتانة مراكزها المالية، والقادرة على القيام بتوزيع أرباح سنوية مستمرة وبالتحديد في القطاع المصرفي والصناعات التحويلية.
وبينت أن شراء الأسهم يتم على أسس تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للصندوق كمستثمر طويل الاجل بعيدا عن المضاربات، وذلك بناء على تقييم أداء الشركات والتوقعات المستقبلية لها والتغيرات السعرية للأسهم ضمن معدلات العوائد الاستثمارية المستهدفة ومستويات المخاطر المحددة في السياسة الاستثمارية للصندوق، بالإضافة إلى اغتنام الفرص بشراء هذه الاسهم بأسعار أقل من قيمتها العادلة.
وقالت إن الصندوق يعمل حالياً في المراحل النهائية للبدء بتنفيذ مشروع زراعي في جنوب المملكة، وستتم إدارته وتسويق منتجاته من قبل شركة متخصصة، كما وتم مؤخراً إقرار السير بإقامة مرافق سياحية وترفيهية جديدة في مدينة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية.
وشددت على أن إدارة الصندوق تعمل ضمن أفضل الممارسات التي تحكم عمل الصناديق التقاعدية، للحفاظ على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستدامتها، بالإضافة إلى الدور المهم لاستثمارات الصندوق في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص العمل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة بهذا الصدد إلى قيام الصندوق بتمويل نافذة "سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة" لمتقاعدي المؤسسة، والذي يبلغ رصيده حالياً 85 مليون دينار، إذ وصل عدد السلف الممنوحة لغاية الأن 40 ألف سلفة، ومن ضمنها السلف التي يتم منحها وفق نظام المرابحة والتي تم استحداثها في شهر شباط من هذا العام.