انشغلت الصالونات السياسية خلال الأسابيع والايام الماضية بالهمس واللمز حول أن ما اذا كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز جادة في ملف محاربة الفساد واسترداد المال العام خاصة مع ظهور أسبوعي لرئيس الوزراء وطاقمه الوزاري الذي ما ان تأتي مناسبه أو لقاء صحفي الا ويتم التأكيد من خلاله أن محاربة الفساد وكسر ظهر الفاسدين خاصة فيما يتعلق بملف التهرب الضريبي من اولويات الحكومة .

الساحة الأردنية شهدت في الفترات القليله الماضية استنفار حكومي وتسريبات لاسماء ثقيله يتم الحديث أنها أصبحت على المقص وان هناك محاولات لعمل تسويات مالية مع اسماء ربما تكون صادمة للرأي العام الأردني.

الحكومة وعلى لسان الرزاز في اخر تصريحاته أكدت انها لن تتراجع عن محاربة الفساد وحماية المال العام وهذه بوادر طيبة ان كانت الحكومة جادة فعلا في السير بهذا الاتجاه خاصة ان الاردن يعيش اليوم ضائقة مالية كبيرة، فالجميع بات مهددا بلقمة العيش وهناك من فقد وظيفته وآخر خسر اعماله التجارية بشكل كامل وتقطعت ابواب رزقه .

كما أن الحكومة اليوم مطالبة بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة كل فاسد تثبت ادانته وعدم اعطاء الفرص لهؤلاء لترتيب اوراقهم، فالحركة الاقتصادية بحاجة الى سيولة كبيرة وهذا يتطلب العمل بجد وتفاني لاسترداد الحق العام من المتهربين ضريبيا او ممن استغلوا وظائفهم لنهب خيرات الوطن .

كما ان عليها الاستفادة من تقارير ديوان المحاسبة التي وضعت يدها على الكثير من الخلل في عدد كبير من المؤسسات الحكومية، خاصة ونحن نقف اليوم على مفترق طرق كبير فاما النجاة واما الموت الجماعي في ظل ازمة مالية خانقة عصفت بالاردن جراء جائحة كورونا .

ولا تنسى الحكومة ان هناك افواج من المغتربين الذين يتنظرون العودة والبحث عن فرصة عمل بعدما جارت عليهم هذه الازمة الصحية وقطعت ارزاقهم في بلاد الاغتراب .

الاردن يتمع بقضاء نزيه ومن يثبت ادانته يجب محاسبته بكل حزم وعلى الدولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نهب واستغلال خيرات البلد لان الاردن للجميع وليس لاشخاص وفئات معينة.

ان الخروج من عنق الزجاجة لا بد ان يكون بمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد ومحاسبة كل من سولت له نفسة التعدي على قوت الاردنيين والمساس بأمنهم الاقتصادي والغذائي، فهل يفعلها الرزاز ؟؟؟.