ثمنت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة دور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية بضم منطقة الأغوار والمستوطنات. مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه جلالته في حشد موقف دولي وخلق جبهة موحدة مناوئة لأي قرار أحادي أو مخالف للشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة اليوم الأربعاء 8/7/2029 . بيّنت فيه التفافها حول" القيادة الهاشمية التي فاجأت العالم بتمسكها بالحق، وحنكتها، وموقفها الصلب في الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن أراضيها، وفي ظل الحراك الدبلوماسي الفعال تمكن جلالته من بلورة موقف دولي واحد وهو أن تنفيذ قرارات الضم سينسف كل الجهود السلمية مما يمثل ضغطا دوليا كبيرا على سلطة الكيان الغاصب".

ووصفت النقابة موقف جلالته من قرار الضم، أحد أكثر المواقف صلابة بهذا الخصوص، موضحةً أن "جلالته يدرك أن مثل هذا القرار قد ينسف العملية السلمية المتمثلة في حل الدولتين وقد يؤدي ذلك إلى تقويض فرص السلام لعقود طويلة، واقفا في وجه هذا التعنت الصهيوني والعقلية اليمينية التي تسيطر على مقاليد الحكم في هذا الكيان الغاصب، لأنه عبر عن ضمير شعبه كما هو دوما."

وأكدت النقابة، "أن الاتصالات الملكية مع دول العالم والتصريحات التي أطلقها جلالته والتي شدد فيها على موقف الاْردن الثابت ضد أي قرار أحادي أو قرار يخالف الشرعية الدولية والتي اعتبر فيها أن مثل تلك القرارات تعد عدوانا جديدا على الأراضي الفلسطينية والأردنية وخطوة عدائية ضد الأمتين الإسلامية والعربية وخرقا صارخا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص، كل هذا من شأنه أن يضع عملية السلام بمجملها في إطار المراجعة واتفاقيات السلام في مرحلة اعادة النظر."

وأشارت النقابة في البيان أن " الموقف الاردني الذي اشرف عليه وأداره بكل اقتدار جلالة الملك كان واضحا لا لبس فيه أساسه الشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة في ظل قانون دولي وشرعية مطلقة، مؤكدا حرصه في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة وتعويضهم وإقامة دولتهم متمثلة في عاصمتها القدس الشريف، وهذا ليس بغريب فهذا نهج الهاشميين"

وختمت النقابة بيانها، "إننا في النقابة كما الشعب الاردني بكل أطيافه وألوانه وأفكاره نقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك الحكيمة ونؤكد التفافنا حوله وكلنا نقف جنودا خلفه وندعم مواقفه العروبية المؤيدة والداعمة للحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم والانسحاب الى حدود الرابع من حزيران 1967."