عصام قضماني يكتب : جائحة الغذاء القادمة!
بعد جائحة كورونا ها هي جائحة البطالة تتمدد، لكن هذه الأخيرة لن تكون الخاتمة في مسلسل الجوائح، فهناك ثالثة تطل برأسها وهي «نقص الغذاء».
هذا ما يثير قلق الملك عبدالله الثاني، الذي سارع إلى تفقد المخزون الغذائي، وجال على صناعات غذائية في عدد من مناطق المملكة، اختتمها برفع شعار جاد وعميق «تعزيز المخزون الغذائي» ليس عن طريق الاستيراد وبناء المستودعات بل عن طريق الإنتاج والزراعة.
ليس من باب الصدفة أن يأتي هذا التحول الاستباقي نحو الصناعات الغذائية والتوسع الزراعي الذي أهملته الحكومات المتعاقبة، بل إن بعضها حاربته ووضعت على طريقه العراقيل خدمة للاستيراد الجامح وتنفيذا لاتفاقيات دولية ظالمة أغرقت الأسواق وأنتجت نهج الاعتمادية، على حساب التصنيع والإنتاج المحلي، وليس هذا فحسب بل إنها اكتوت بنار الضرائب والرسوم دون حماية.
تبدو القراءات واضحة فالعالم على موعد مع أزمة جديدة بدت ملامحها تلوح في الأفق القريب، والأساب واضحة وتتركز في توقف سلاسل التوريد لتوقف الإنتاج والنقل وغلق الحدود والاقتصادات بسبب جائحة كورونا والنتيجة ستكون نقصا حادا في الغذاء في ظل ارتفاع سيكون مجنونا في أسعار الغذاء.
يقول تقرير حديث لمنظمة أسكوا أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا سوف تضيف نحو 8.3 ملايين شخص لعدد الفقراء، ليصبح إجمالي عدد الفقراء في المنطقة العربية 101.4 مليون فرد، أي ما يمثل نسبة 24.3% من إجمال عدد السكان البالغ 415 مليونا في 2018 والأزمة ستضيف نحو 1.9 مليون فرد لمن يعانون من نقص الغذاء في العالم العربي، وعددهم قبل كورونا كان 50 مليونا، ما يمثل نسبة 12% من إجمالي عدد السكان في 2018.
أوضاع الغذاء في المنطقة العربية التي تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير الغذاء، بفاتورة تبلغ 110 مليارات دولار سنويا، تعادل نسبة 4% من الناتج المحلي العربي تستدعي مراجعة سريعة وهو ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير بإنشاء شبكة أمن غذائية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي والأردن الذي تعتبره هذه الدول العضو رقم سبعة في المنظومة مؤهل لأن يكون منطقة التخزين، ليس فقط لتوفر الصناعات الغذائية القابلة للتطوير بل لامتلاكه تقنيات التخزين الأمنة وسهولة الإمدادات وبناء سلاسل توريد خاصة يخدمها الموقع الجغرافي وشبكة نقل كفؤة، وما على الحكومة سوى فتح باب الإستثمار لهذا النوع من الخدمات وللتوسع في الصناعات الغذائية.
يسبق كل هذا بناء قاعدة معلومات ونظام إنذار مبكر إنشاء للأمن الغذائي والمراقبة على مستوى المنطقة لجمع المعلومات حول الأمن الغذائي والتغذية.
هذا ما يثير قلق الملك عبدالله الثاني، الذي سارع إلى تفقد المخزون الغذائي، وجال على صناعات غذائية في عدد من مناطق المملكة، اختتمها برفع شعار جاد وعميق «تعزيز المخزون الغذائي» ليس عن طريق الاستيراد وبناء المستودعات بل عن طريق الإنتاج والزراعة.
ليس من باب الصدفة أن يأتي هذا التحول الاستباقي نحو الصناعات الغذائية والتوسع الزراعي الذي أهملته الحكومات المتعاقبة، بل إن بعضها حاربته ووضعت على طريقه العراقيل خدمة للاستيراد الجامح وتنفيذا لاتفاقيات دولية ظالمة أغرقت الأسواق وأنتجت نهج الاعتمادية، على حساب التصنيع والإنتاج المحلي، وليس هذا فحسب بل إنها اكتوت بنار الضرائب والرسوم دون حماية.
تبدو القراءات واضحة فالعالم على موعد مع أزمة جديدة بدت ملامحها تلوح في الأفق القريب، والأساب واضحة وتتركز في توقف سلاسل التوريد لتوقف الإنتاج والنقل وغلق الحدود والاقتصادات بسبب جائحة كورونا والنتيجة ستكون نقصا حادا في الغذاء في ظل ارتفاع سيكون مجنونا في أسعار الغذاء.
يقول تقرير حديث لمنظمة أسكوا أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا سوف تضيف نحو 8.3 ملايين شخص لعدد الفقراء، ليصبح إجمالي عدد الفقراء في المنطقة العربية 101.4 مليون فرد، أي ما يمثل نسبة 24.3% من إجمال عدد السكان البالغ 415 مليونا في 2018 والأزمة ستضيف نحو 1.9 مليون فرد لمن يعانون من نقص الغذاء في العالم العربي، وعددهم قبل كورونا كان 50 مليونا، ما يمثل نسبة 12% من إجمالي عدد السكان في 2018.
أوضاع الغذاء في المنطقة العربية التي تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير الغذاء، بفاتورة تبلغ 110 مليارات دولار سنويا، تعادل نسبة 4% من الناتج المحلي العربي تستدعي مراجعة سريعة وهو ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير بإنشاء شبكة أمن غذائية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي والأردن الذي تعتبره هذه الدول العضو رقم سبعة في المنظومة مؤهل لأن يكون منطقة التخزين، ليس فقط لتوفر الصناعات الغذائية القابلة للتطوير بل لامتلاكه تقنيات التخزين الأمنة وسهولة الإمدادات وبناء سلاسل توريد خاصة يخدمها الموقع الجغرافي وشبكة نقل كفؤة، وما على الحكومة سوى فتح باب الإستثمار لهذا النوع من الخدمات وللتوسع في الصناعات الغذائية.
يسبق كل هذا بناء قاعدة معلومات ونظام إنذار مبكر إنشاء للأمن الغذائي والمراقبة على مستوى المنطقة لجمع المعلومات حول الأمن الغذائي والتغذية.