الفايز : إنتقدني لكن لا تسبني .. وأنا مع القضاء وضد "التوقيف"

رفيقات السلاح يا دولة الرئيس ..

هذا عنوان مقال كتبته في أحد الأيام حين كنت رئيساً للتحرير في صحيفة الإتجاه الأسبوعية التي كان ناشرها النائب السابق ابراهيم العطيوي.

كان فيصل الفايز حينذاك رئيساً للحكومة، وأما مناسبة المقال فقد كانت إقرار الحكومة لزيادة على الراتب للجيش وللمتقاعدين، لكن القرار أغفل زوجات من توفاهم الله من العسكر.

بعد أيام تفاجأت بأن الحكومة عدّلت القرار وشملت زوجات العسكر، ورثة التقاعد، بالقرار.

حينها تأكدت بأن الفايز "يقرأ" ويتابع كل شاردة وواردة تتعلق بالحكومة، بل أنه لا يغفل أية ملاحظة، ويتابعها، ولا يخجل من تصويب خطأ، ولا يتردد في السير باتجاه الصواب دون أن يُكابر.

منذ تلك الأيام، صادفت الرئيس في أكثر من مناسبة، والتقيته كصحفي أكثر من مرة، وبعد أن غادر الدوار الرابع، لم ينقطع حبل الود والعلاقة الطيبة بيننا، فالرجل قبل أن يكون رئيسا أو سياسياً، هو ابن بلد، وابن قبيلة كريمة، وعشيرة ضاربة الجذور والتاريخ المُشرّف في الاردن، وفي أصقاع عربية واسعة.

اليوم التقيت الفايز، وكما كل مرة نلتقي فيها، يكون "الوطن" هو العنوان، وفي هذا اللقاء خصوصا، كان الإعلام وتشابكه مع قضايا البلد، هو العنوان.

لا يخفي الفايز استياءه الشديد من "الشطط" غير المعقول على مواقع السوشال ميديا على وجه الخصوص، هذا في الوقت الذي لا يعارض "النقد" أبدا، بل يراه ظاهرة صحية، لكنه ضد السُباب والشتائم لا سيما ما يطال منها أعراض الناس وخصوصياتهم، فهو يقول : إنتقدني كسياسي وانتقد أدائي، لكن لا تشتمني وتسبني".

قلت للفايز : لكن يا دولة الرئيس هناك خطأ كبير يُرتكب في توقيف الصحفيين، وهذا يسيء لسمعتنا كدولة قبل كل شيء خصوصا قي مجال الحريات.

الفايز ردّ بالقول : أنا مع القضاء والقانون بالمطلق، لكنني ضد التوقيف، فالصحفي الذي يخطيء في التقدير مثلا، أو يقع في خطىءٍ قانوني، يكون في النهاية القانون والقضاء هو الفيصل.

لم ينتهِ الحوار مع الفايز الى هنا، لكنني أردت أن أضيء على هذا الجانب الهام الذي يتعلق بحرية الكلمة، والفرق بين أن تمارس حرية الرأي، وبين أن تشتم.. وللحديث بقية.

#نشأت_الحلبي