بصفتنا نحن كأعضاء فريق الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين، نعرب عن بالغ حزننا وأسانا إزاء المأساة الإنسانية الجسيمة التي تسببت بها جائحة كوفيد 19. ومما يبعث على قلقنا التحديات المثبطة التي يواجهها الأفراد والشركات وما لها من تبعات محتملة، لا سيما تلك المتعلقة بالشمول المالي.

تشكل جائحة كوفيد-19 تحدٍّ عالمي غير مسبوق يتطلب استجابة عالمية منسقة. وقد قام وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين - في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 إبريل 2020م – بالمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث صرحوا فيها: «نلتزم بتعزيز الشـمول المالي من خلال المحافظة على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن الوصـول إليها بأسـعار محتملة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية والمسؤولة، مع ضمان الحماية المالية للمستهلك« وجاء ذلك تحت إطار الأنشطة والالتزامات الرامية إلى دعم الاقتصادات المحلية والعالمية والمساعدة بأقصى درجة على تخفيف حدة الاضطرابات الناشئة من تدابير احتواء الأزمة وتداعياتها.

وندرك أن تحسين الشمول المالي سيخفف من المؤثرات الخارجية الاقتصادية السلبية الناشئة عن جائحة كوفيد-19، منها تدني تدفق الحوالات البنكية الدولية، بالإضافة إلى دعم حركة التعافي التي تغطي نطاقًا أوسع مما يمكن من إحداث فارق جوهري على رخاء الشعوب حول العالم. وندرك كذلك أنّ عملية مواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الشمول المالي سوف تستلزم منا بذل جهود جماعية متعددة المسارات خلال الأشهر وحتى السنوات القادمة. ولهذا الغرض نعتزم على مواصلة عملنا بنحو أكبر في تعزيز مبدأ المسؤولية فيما يخص إتاحة الخدمات والمنتجات المالية، وأيضًا تحسين الحماية المالية للمستهلك والتثقيف المالي، مع التركيز على الفئات الأقل حظوة بالفرص وتلك المعرضة للمخاطر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونعيد التأكيد على التزام دول مجموعة العشرين القائم تحت مظلة خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ونحث الدول على مشاركة خبراتها بشأن الإجراءات المطبقة لتخفيف آثار جائحة كوفيد 19 على الشمول المالي والحماية المالية للمستهلك، ونحثها أيضًا على رفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء لمجموعة العشرين والدول غير الأعضاء. وسوف ننظر إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات استجابة إضافية ضمن خطة عمل الشمول المالي للعام 2020م، علاوةً على إجراء أي تحديثات إضافية على خطة عمل مجموعة العشرين. كما نرحب بالعمل المستمر الذي يجريه شركاؤنا المنفذين بشأن الشمول المالي استجابةً لجائحة كوفيد 19.