توصل اللقاء الوطني، الذي عقد اليوم الخميس برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، إلى أن " قانون قيصر" ومسألة النزوح السوري الى لبنان وتوطين الفلسطينيين وعمليّة إعدام القضيّة الفلسطينيّة، قضايا تؤثر على هوية لبنان العربية وموقعه الجامع ولها تأثيرات تدميريّة على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه.
ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى وقف كل أنواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي في لبنان الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي. واعتبر البيان أن المعارضة العنيفة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديموقراطية والسلمية.
وشدد على اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة في الماليّة العامة واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال الموافقة على الشروط الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحة وسيادة لبنان وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي والحفاظ على حقوق المودعين وعلى النظام الاقتصادي الحرّ للبنان.
وقد تحفظ على البيان الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان.