منتدون يدعون لمشروع عمل أردني فلسطيني لإفشال المخططات الإسرائيلية
الأنباط -
أكد منتدون أن مخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية تشكل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وانقلابا على كل المعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وخرقا للقرارات الدولية، داعين الى مشروع عمل أردني فلسطيني للتحرك على مختلف الصعد عربيا وإسلاميا ودوليا لتأمين الغطاء السياسي للموقف الأردني الفلسطيني الرافض لخطة الضم وصفقة القرن.
وقال هؤلاء في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان "الأبعاد والتداعيات القانونية والسياسية لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية" اليوم الأربعاء، إن قرار الضم يأتي في سياق تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها، وتهديد المنطقة العربية بشكل تدريجي، داعين الى بلورة رؤية أردنية فلسطينية مشتركة وخطة عمل للتحلل من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال، التي تنسفها خطة الضم من جذورها، مشيرين الى ضرورة توفير غطاء عربي لهذه الخطوة، وتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لسحب المبادرة العربية للسلام وتحميل اسرائيل مسؤولية القضاء على فرص السلام.
ولفتوا الى ضرورة التحرك المشترك على الصعيدين العربي والإسلامي والدولي لتأمين الغطاء السياسي للموقف الأردني الفلسطيني الرافض لخطة الضم وصفقة القرن، ولتحقيق شبكة أمان مالي تساعد الطرفين على مواجهة الضغوط.
وعقدت الندوة التي أدارها رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد بمشاركة أكاديميين ومحللين سياسيين على جلستين ناقشت الأولى منها "الأبعاد والتداعيات القانونية لقرار الضم على كل من الأردن فلسطين" وتحدث فيها كل من أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية إبراهيم الجازي، وأستاذ القانون في الجامعة العربية الأميركية بفلسطين رائد أبو بدوية، إضافة لورقة عمل حول أبعاد هذا القرار على عملية السلام والقضية الفلسطينية قدمها أستاذ العلوم السياسية أحمد البرصان.
وناقشت الجلسة الثانية "الأبعاد والتداعيات السياسية والاستراتيجية لقرار الضم على العالم العربي والأردن" قدمها كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك نظام بركات، وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، كما قدمت في الندوة ورقة بعنوان" ملامح مشروع فلسطيني- أردني لمواجهة هذه السياسة وإحباطها" قدمها الكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني.
وأكد المنتدون أن الأردن وفلسطين هما لاعبان مهمان في مواجهة سياسات إسرائيل واعتداءاتها، ما يتطلب تشكيل وفود مشتركة للتحرك دولياً على صعيد الاتحاد الأوروبي، ودوله وبرلماناته المؤثرة، والاتحاد الافريقي والاهتمام بالموقفين الروسي والصيني، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على اسرائيل والإدارة الأميركية للتراجع عن سياسات الضم وهضم الحقوق الفلسطينية، وإبراز الأخطار التي تشكّلها الخطة على المصالح الدولية وحالة الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تهديد الأمن القومي العربي، ما يستدعي التحرك على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة لسحب الشرعية عن دولة الاحتلال والمطالبة بتجميد عضويتها، واستصدار قرارات دولية تجرّم خطة الضم وترفض الاعتراف بما تنتجه من أمر واقع، والتحرّك المشترك لتفعيل مختلف أشكال المقاطعة لدولة اسرائيل وفي مقدمتها السياسية.
وحول الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم، دعت الندوة الى تفعيل الجوانب القانونية في المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال والتي يشكل قرار الضم انتهاكاً لها، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب فتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية خطة الضم وصفقة القرن والإجراءات الإسرائيلية التي تتم بموجبها، مع رصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية المترتبة على خطة الضم والاستعداد لملاحقتها قانونياً، وبضمنها أي عمليات ترحيل قسري لمواطنين فلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أخرى.
وأكد المتحدثون ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية في الأردن وفلسطين لخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة.
واعتبروا أن حجر الأساس في مواجهة المشروع الاسرائيلي هو مقاومة الشعب الفلسطيني وإسناد حق الشعب في خوض مواجهة شاملة مع الاحتلال، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة والمتواصلة التي يمكن أن تتطور لتشكّل انتفاضة وثورة شعبية في وجه الاحتلال بما يشكل عنصر قوة في مواجهة هذه المخططات، والتحرك المشترك بين القوى والأحزاب الأردنية والفلسطينية لتفعيل الشارع العربي والإسلامي في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وبلورة أطر شعبية عربية وإسلامية للتصدي لذلك.
وقال هؤلاء في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان "الأبعاد والتداعيات القانونية والسياسية لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية" اليوم الأربعاء، إن قرار الضم يأتي في سياق تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها، وتهديد المنطقة العربية بشكل تدريجي، داعين الى بلورة رؤية أردنية فلسطينية مشتركة وخطة عمل للتحلل من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال، التي تنسفها خطة الضم من جذورها، مشيرين الى ضرورة توفير غطاء عربي لهذه الخطوة، وتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لسحب المبادرة العربية للسلام وتحميل اسرائيل مسؤولية القضاء على فرص السلام.
ولفتوا الى ضرورة التحرك المشترك على الصعيدين العربي والإسلامي والدولي لتأمين الغطاء السياسي للموقف الأردني الفلسطيني الرافض لخطة الضم وصفقة القرن، ولتحقيق شبكة أمان مالي تساعد الطرفين على مواجهة الضغوط.
وعقدت الندوة التي أدارها رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد بمشاركة أكاديميين ومحللين سياسيين على جلستين ناقشت الأولى منها "الأبعاد والتداعيات القانونية لقرار الضم على كل من الأردن فلسطين" وتحدث فيها كل من أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية إبراهيم الجازي، وأستاذ القانون في الجامعة العربية الأميركية بفلسطين رائد أبو بدوية، إضافة لورقة عمل حول أبعاد هذا القرار على عملية السلام والقضية الفلسطينية قدمها أستاذ العلوم السياسية أحمد البرصان.
وناقشت الجلسة الثانية "الأبعاد والتداعيات السياسية والاستراتيجية لقرار الضم على العالم العربي والأردن" قدمها كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك نظام بركات، وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، كما قدمت في الندوة ورقة بعنوان" ملامح مشروع فلسطيني- أردني لمواجهة هذه السياسة وإحباطها" قدمها الكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني.
وأكد المنتدون أن الأردن وفلسطين هما لاعبان مهمان في مواجهة سياسات إسرائيل واعتداءاتها، ما يتطلب تشكيل وفود مشتركة للتحرك دولياً على صعيد الاتحاد الأوروبي، ودوله وبرلماناته المؤثرة، والاتحاد الافريقي والاهتمام بالموقفين الروسي والصيني، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على اسرائيل والإدارة الأميركية للتراجع عن سياسات الضم وهضم الحقوق الفلسطينية، وإبراز الأخطار التي تشكّلها الخطة على المصالح الدولية وحالة الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تهديد الأمن القومي العربي، ما يستدعي التحرك على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة لسحب الشرعية عن دولة الاحتلال والمطالبة بتجميد عضويتها، واستصدار قرارات دولية تجرّم خطة الضم وترفض الاعتراف بما تنتجه من أمر واقع، والتحرّك المشترك لتفعيل مختلف أشكال المقاطعة لدولة اسرائيل وفي مقدمتها السياسية.
وحول الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم، دعت الندوة الى تفعيل الجوانب القانونية في المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال والتي يشكل قرار الضم انتهاكاً لها، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب فتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية خطة الضم وصفقة القرن والإجراءات الإسرائيلية التي تتم بموجبها، مع رصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية المترتبة على خطة الضم والاستعداد لملاحقتها قانونياً، وبضمنها أي عمليات ترحيل قسري لمواطنين فلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أخرى.
وأكد المتحدثون ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية في الأردن وفلسطين لخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة.
واعتبروا أن حجر الأساس في مواجهة المشروع الاسرائيلي هو مقاومة الشعب الفلسطيني وإسناد حق الشعب في خوض مواجهة شاملة مع الاحتلال، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة والمتواصلة التي يمكن أن تتطور لتشكّل انتفاضة وثورة شعبية في وجه الاحتلال بما يشكل عنصر قوة في مواجهة هذه المخططات، والتحرك المشترك بين القوى والأحزاب الأردنية والفلسطينية لتفعيل الشارع العربي والإسلامي في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وبلورة أطر شعبية عربية وإسلامية للتصدي لذلك.