– سارة عليان

يعرف اقتصاد الظل أو الموازي، بانه كل نشاط اقتصادي يدر دخلًا لكنه غير مسجل رسميًّا، ولا يدفع أي رسوم أو ضرائب؛ ويندرج تحت اطار هذا الاقتصاد عدة فئات من بينها اصحاب المزارع والشاليهات في منطقة البحر الميت وجرش والعاصمة عمان، والذين يؤجرون مزارعهم بمالغ مرتفعة قد تساوي اسعار قاعات الفنادق الكبرى احيانا وربما تزيد عن ذلك، دون أن يقدم مالكوها اقرارات ضريبية للجهات المختصة كونهم لا يمتلكون دفاتر ضريبية اصلا.

يضاف الى ذلك فئة نجوم وابطال غزوا مواقع التواصل الاجتماعي "ابطال السوشيال ميديا"، وهنا يأتي السؤال الذي يطرح من يضبط عمل هؤلاء "النجوم" ويفرض عليهم اقتطاعات ضريبية "ضريبة مبيعات" من مداخيلهم التي تتجاوز الاف الدنانير يوميا؟ وكم ستستفيد منهم خزينة الدولة لو التزموا بدفع الضرائب المترتبة عليهم؟ خاصة انهم اصبحوا من محركي الاقتصاد خصوصا في المحلات التجارية والاسواق.

وبالرغم من كل التشديدات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في ملف التهرب الضريبي، الا ان معطيات الواقع تؤكد ان تحرك جهات الرقابة الرسمية في مراقبة ومتابعة نشاطات "اقتصاديي الظل" يكاد لا يذكر، وانه لا نتيجة ملموسة لتنيظم نشاطاتهم رسميا، خاصة اولئك الذين يجنون الملايين من عمليات التسويق والترويج لمنتجات محلية وعالمية بشكل فرادي عبر "التطبيقات الذكية" ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤدي ارتفاع الرسوم وتعدد الضرائب وانتشار التسيب الاداري والمالي وعدم الرقابة، بالبعض للبحث عن اساليب غير شرعية للتهرب من دفع الضرائب والرسوم المفروضه على اعمالهم.

اقتصاديون وفي محطات عدة اشاروا مرارا وتكرارا ان هناك مهن عديدة تتمتع بالاستفادة من خدمات البنية التحتية والطرق والمواصلات ولا تكلف نفسها ان تدفع للوطن جزء من المستحق عليها.

ويتطلب ذلك تحصيل الضرائب من نجوم وابطال السوشال ميديا واصحاب المزارع السياحيه الذين لا يملكون دفاتر ضريبيه وجميع معاملاتهم تتم بشكل نقدي (كاش) بالاضافة لاصحاب مهن منها المهن الحرة الذين لا يقومون بالإفصاح عن الدخل المتحقق لهم.