ليس فقط من حق رؤساء الوزراء السابقين طرح أرائهم حول الأوضاع الراهنة بل من واجبهم إطلاع الرأي العام على معلومات وأفكار لم تأخذ حقها من النقاش ما دامت تصب في المصلحة العامة.

 الأنشط في هذا المضمار الدكتور معروف البخيت وسمير الرفاعي، وفيصل الفايز وقد سرد الدكتور فايز الطراونة تجربته في كتاب، وها هو الدكتور هاني الملقي يدلي بدلوه بعد سنتين على مغادرته موقعه.

 خروج الرؤساء السابقين على الرأي العام لا يعني التشويش على الرئيس الحالي وحكومته بل وضع الخبرات والمعلومات التي يتمتع بها رجال الدولة على الطاولة بدلا من أن تبقى حبيسة في خزان لعل لتعميم الفائدة وإطلاع الناس على الحقائق وأرائهم واجتهاداتهم وإن كانت مختلفة لا تعني أنهم انتقلوا إلى المعارضة!!

مناسبة ما سبق هو مقال ثري بالمعلومات والأفكار نشره رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي في صحيفة $ تناول فيه التحديات والفرص والتجارب في مشاريع تاريخية نفذت على الأرض منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، لكن ما لفت الإنتباه هو ذكره لقاعدة إستراتيجية كان العمل بهذه المشاريع يسير وفقا لها وهي «أسلوب التخطيط المركزي والتنفيذ غير المركزي» وطبق على تطوير وادي الأردن ونجح وهو يقول إن كل التحديات يمكن التصدي لها بشراكة حقيقية بين المواطن والدولة، لو تم تحويل مبادرة «همة وطن» من التبرعات إلى سندات تصدرها الحكومة ويكتتب فيها الناس والمؤسسات بأسعار فائدة مناسبة ويتوارثها الأبناء من الاباء كمدخرات ترتفع قيمتها مع الزمن تمول مشاريع وطنية كبرى مثل قناة البحرين وبذلك تكتسب المبادرة زخماً أكثر وتحقق منفعة أكبر أهمها الاعتماد على الذات.

 بعد سنوات على إحتفاء فكرة مشروع المدينة الجديدة ما زال الملقي يرى فيها الحل لاكتظاظ العاصة وتحريك الإقتصاد وأسعار المساكن والأراضي بما يتجاوز قدرات أصحاب الدخول المحدودة ولعل الأخيرة هي سبب إحتجاج أصحاب الأراضي والتجار الذين ستخفض المدينة الجديدة ثرواتهم وأرباحهم.

 إختار الملقي كلمة «بوضوح» عنوانا لمقالته، وغرضه لفت الإنتباه الى مضمون يشرح تفاصيل بعض الأحداث التي جرت منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وحتى رحيلها على وقع إحتجاجات نفذتها مجموعات من المواطنين والمهنيين وعرفت بإسم الدوار الرابع , وقال رأيه مدافعا في مشاريع لم يكن طرفا فيها ولعله بذلك يكرس مقولة ان المسؤولية للحكومات تراكمية كما هو الإنجاز فيها فدافع عن مشاريع التخاصية والطاقة وميناء العقبة ومطار الملكة علياء الدولي وإنتقد الإشاعات الانطباعية في الحكم عليها وهي جهد تقوم به مجموعة المصالح الذاتية الموجودة مع كل الحكومات لحماية مكاسبها على حساب المصلحة العامة وهو ما حصل في قانون ضريبة الدخل.