792 مليار دولار استثمارات الطاقة الملتزم بها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الأنباط - توقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) اليوم الاثنين أن تصل استثمارات الطاقة الملتزم بها بالشرق الوسط وشمال افريقيا والمخطط لها للأعوام 2020-2024 الى نحو 792 مليار دولار أميركي مقارنة مع 965 مليار دولار للأعوام 2019-2023، بانخفاض 173 مليار دولار.
ويعود الانخفاض في توقعات استثمارات الطاقة إلى الأزمة الثلاثية لعام 2020 المتمثلة بجائحة فيروس كورونا، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المتوقعة عالميا.
وتشكل المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر معظم استثمارات الطاقة في دول المنطقة.
وتقلصت حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة إلى 19 بالمئة العام الحالي 2020، مقارنة مع 22 بالمئة العام الماضي 2019.
وبحسب توقعات (ابيكورب) التي تتخذ من مدينة الدمام السعودية مقرا لها، فان تراوح متوسط أسعار نفط برنت بين 30 و40 دولارا أمريكيا خلال عامي 2020 و 2021; سيؤدي الى تخفيض التكاليف الرأسمالية لقطاع الطاقة ولا سيما قطاع النفط والغاز بما يقارب 20 بالمئة على الأقل إلى موجة محتملة من عمليات الاندماج والاستحواذ.
ويشير تقرير الشركة وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3ر2 بالمئة مقارنة بتراجع بلغ 6 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ما يعد مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.
كما يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة 2020-2024 إلى عدد من المشاريع العملاقة التي تقوم بها دول المنطقة والتي تشكل معظم إجمالي الاستثمار في الطاقة، ومن أبرزها مشاريع قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية بقيمة 39 مليار دولار أمريكي و41 مليار دولار أمريكي على التوالي، ومشاريع العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز 33 مليار دولار أمريكي، ومشاريع الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط بقيمة 45 مليار دولار ومشاريع البتروكيماويات الجديدة في مصر بقيمة 38 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشاريع الطاقة انخفضت لتصل إلى 19بالمئة ، مقارنة مع 22 بالمئة حسب تقرير (ابيكورب) للعام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لابيكورب الدكتور أحمد علي عتيقة في بيان صحفي اليوم الاثنين وصل (بترا)، إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أعمق جذوراً وأطول أمداً من أي دورات انكماش شهدناها في السابق، وستلقي الأزمة الثلاثية المركبة وإعادة الهيكلة الجذرية المرتقبة في قطاع النفط والغاز بظلالها على استثمارات الطاقة لفترة قد تطول وربما تسفر عن حدوث أزمات في سلاسل الإمداد وتقلبات في الأسعار.
وقالت رئيس الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في (ابيكورب) الدكتورة ليلى بنعلي، أدى أثر الأزمة الثلاثية إلى انخفاض حاد في النفقات الرأسمالية وفرض قيود على المشاريع وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لقطاع النفط والغاز وتسريع وتيرة إغلاق العناصر الأقل فعالية من أسهم رأس المال وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ.
وقال التقرير:سجل قطاع الغاز أعلى قفزة على صعيد الاستثمارات المخطط لها، حيث نما حجم الاستثمار في هذا القطاع بما مقداره 28 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13بالمئة زيادة) مقارنة بتقرير توقعات استثمارات الطاقة لعام 2019، إثر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مصادر الغاز غير التقليدية وتحديدا في حقلي الجافورة وحائل في المملكة العربية السعودية وحقل غشا في الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن زيادة القدرة الإنتاجية في كل من قطر ومصر وسلطنة عُمان.
وتوقعت ابيكورب أن تعمل دول المنطقة على توحيد استراتيجية قطاع البتروكيماويات لديها لزيادة دخلها من المنتجات الهيدروكربونية واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا القطاع مشروع الدقم 67ر8 مليار دولار أمريكي وصور 73ر6 مليار دولار أمريكي في سلطنة عمان، ومشروع الزور 5ر6 مليار دولار أمريكي في الكويت.
وكذلك مشروع ساتورب اميرال 34ر6 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية، ومجمع شركة قطر للكيماويات في رأس لفان 5ر4 مليار دولار أمريكي في قطر.
أما قطاع توليد الكهرباء، فسجلت استثماراته تراجعاً يقدّر بنحو 114 مليار دولار أمريكي جراء الانتهاء من عدة مشاريع ودخولها حيز التشغيل خلال العام الماضي 2019 في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
يذكر ان أسعار أسهم شركات مرافق الخدمات العامة في المنطقة لم تنخفض بنفس معدلات انخفاض أسعار شركات قطاع النفط والغاز، وذلك بسبب اعتدال معدل الطلب على الكهرباء والدعم الذي تقدمه بعض الدول لقطاعي الماء والكهرباء.
وتأثرت الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء بنحو ملموس في العام الحالي 2020، حيث خفض الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع بسبب التأخير في تطوير المشاريع والقيود المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا والانخفاض المتوقع في الطلب.
وتابع التقرير: يبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تتأثر بعد، إذ لم يطرأ أي تغيير على سوق مزادات مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى وجه التحديد برنامج مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.
ومقارنة بالأرقام الأولية في مطلع العام 2020 الحالي وعلى ضوء تراجع أسعار النفط والغاز والتقلص غير المسبوق في الطلب، فقد خفضت شركات النفط الكبرى وشركات النفط الوطنية والشركات المستقلة الكبرى حول العالم الإنفاق المخطط له في الصناعات ذات الصلة بالتنقيب والإنتاج بنسبة تتراوح بين 20و30 بالمئة.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن شأن زيادة الاستثمار في قطاع الغاز غير التقليدي وما يحدث من تطورات في مجال الغاز غير المصاحب المخصص للاستهلاك المحلي والتنافس القائم على حصص سوق الصادرات أن توازن أثر خفض الإنفاق على صناعات التنقيب والإنتاج.
و(ابيكورب) هي بنك تنموي متعدد الأطراف، تأسس عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة.
--(بترا)
ويعود الانخفاض في توقعات استثمارات الطاقة إلى الأزمة الثلاثية لعام 2020 المتمثلة بجائحة فيروس كورونا، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المتوقعة عالميا.
وتشكل المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر معظم استثمارات الطاقة في دول المنطقة.
وتقلصت حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة إلى 19 بالمئة العام الحالي 2020، مقارنة مع 22 بالمئة العام الماضي 2019.
وبحسب توقعات (ابيكورب) التي تتخذ من مدينة الدمام السعودية مقرا لها، فان تراوح متوسط أسعار نفط برنت بين 30 و40 دولارا أمريكيا خلال عامي 2020 و 2021; سيؤدي الى تخفيض التكاليف الرأسمالية لقطاع الطاقة ولا سيما قطاع النفط والغاز بما يقارب 20 بالمئة على الأقل إلى موجة محتملة من عمليات الاندماج والاستحواذ.
ويشير تقرير الشركة وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3ر2 بالمئة مقارنة بتراجع بلغ 6 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ما يعد مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.
كما يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة 2020-2024 إلى عدد من المشاريع العملاقة التي تقوم بها دول المنطقة والتي تشكل معظم إجمالي الاستثمار في الطاقة، ومن أبرزها مشاريع قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية بقيمة 39 مليار دولار أمريكي و41 مليار دولار أمريكي على التوالي، ومشاريع العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز 33 مليار دولار أمريكي، ومشاريع الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط بقيمة 45 مليار دولار ومشاريع البتروكيماويات الجديدة في مصر بقيمة 38 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشاريع الطاقة انخفضت لتصل إلى 19بالمئة ، مقارنة مع 22 بالمئة حسب تقرير (ابيكورب) للعام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لابيكورب الدكتور أحمد علي عتيقة في بيان صحفي اليوم الاثنين وصل (بترا)، إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أعمق جذوراً وأطول أمداً من أي دورات انكماش شهدناها في السابق، وستلقي الأزمة الثلاثية المركبة وإعادة الهيكلة الجذرية المرتقبة في قطاع النفط والغاز بظلالها على استثمارات الطاقة لفترة قد تطول وربما تسفر عن حدوث أزمات في سلاسل الإمداد وتقلبات في الأسعار.
وقالت رئيس الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في (ابيكورب) الدكتورة ليلى بنعلي، أدى أثر الأزمة الثلاثية إلى انخفاض حاد في النفقات الرأسمالية وفرض قيود على المشاريع وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لقطاع النفط والغاز وتسريع وتيرة إغلاق العناصر الأقل فعالية من أسهم رأس المال وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ.
وقال التقرير:سجل قطاع الغاز أعلى قفزة على صعيد الاستثمارات المخطط لها، حيث نما حجم الاستثمار في هذا القطاع بما مقداره 28 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13بالمئة زيادة) مقارنة بتقرير توقعات استثمارات الطاقة لعام 2019، إثر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مصادر الغاز غير التقليدية وتحديدا في حقلي الجافورة وحائل في المملكة العربية السعودية وحقل غشا في الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن زيادة القدرة الإنتاجية في كل من قطر ومصر وسلطنة عُمان.
وتوقعت ابيكورب أن تعمل دول المنطقة على توحيد استراتيجية قطاع البتروكيماويات لديها لزيادة دخلها من المنتجات الهيدروكربونية واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا القطاع مشروع الدقم 67ر8 مليار دولار أمريكي وصور 73ر6 مليار دولار أمريكي في سلطنة عمان، ومشروع الزور 5ر6 مليار دولار أمريكي في الكويت.
وكذلك مشروع ساتورب اميرال 34ر6 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية، ومجمع شركة قطر للكيماويات في رأس لفان 5ر4 مليار دولار أمريكي في قطر.
أما قطاع توليد الكهرباء، فسجلت استثماراته تراجعاً يقدّر بنحو 114 مليار دولار أمريكي جراء الانتهاء من عدة مشاريع ودخولها حيز التشغيل خلال العام الماضي 2019 في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
يذكر ان أسعار أسهم شركات مرافق الخدمات العامة في المنطقة لم تنخفض بنفس معدلات انخفاض أسعار شركات قطاع النفط والغاز، وذلك بسبب اعتدال معدل الطلب على الكهرباء والدعم الذي تقدمه بعض الدول لقطاعي الماء والكهرباء.
وتأثرت الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء بنحو ملموس في العام الحالي 2020، حيث خفض الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع بسبب التأخير في تطوير المشاريع والقيود المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا والانخفاض المتوقع في الطلب.
وتابع التقرير: يبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تتأثر بعد، إذ لم يطرأ أي تغيير على سوق مزادات مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى وجه التحديد برنامج مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.
ومقارنة بالأرقام الأولية في مطلع العام 2020 الحالي وعلى ضوء تراجع أسعار النفط والغاز والتقلص غير المسبوق في الطلب، فقد خفضت شركات النفط الكبرى وشركات النفط الوطنية والشركات المستقلة الكبرى حول العالم الإنفاق المخطط له في الصناعات ذات الصلة بالتنقيب والإنتاج بنسبة تتراوح بين 20و30 بالمئة.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن شأن زيادة الاستثمار في قطاع الغاز غير التقليدي وما يحدث من تطورات في مجال الغاز غير المصاحب المخصص للاستهلاك المحلي والتنافس القائم على حصص سوق الصادرات أن توازن أثر خفض الإنفاق على صناعات التنقيب والإنتاج.
و(ابيكورب) هي بنك تنموي متعدد الأطراف، تأسس عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة.
--(بترا)