لم تنته جائحة كورونا بعد، لكن جائحة من نوع آخر لم تلتقط أنفاسها، فها هي الضغوط الاقتصادية بدأت تداهم الناس من كل إتجاه، نزاعات ستتزايد وعجوزات عن الوفاء بإلتزامات مالية وضغوط ستواجهها المحاكم على الطريق. لم تفتك الجائحة فقط بإقتصاديات الحكومات بل أربكت التعاملات المالية المبرمجة بين الناس فيما بينهم من جهة وبينهم والمؤسسات من بنوك وشركات ومدارس بدأت تضغط على الأسر وهي لا تعير الأزمة أي إعتبار وإيجارات وفواتير كهرباء وماء ومسقفات ورخص وغيرها من جهة أخرى. يكفي أن تتصفح صفحات الإعلانات القضائية في صحيفة $ والصحف الزميلة فهي الى زيادة يوما بعد يوم, لكنها كافية للتعرف على أحوال إقتصاديات الناس أفرادا وشركات، فهي تزدحم بالحجوزات وإعلانات المزادات بالبيع العلني، وهي مشكلة تحتاج إلى حل كانت سابقة على جائحة كورونا لكن الأخيرة ستزيد فيها الطين بلة. في دول كثيرة عندما يصاب الاقتصاد بركود أو تباطؤ ويتعثر الأفراد مستهلكين وتجاراً ورجال الأعمال وصناعيين تتدخل الدولة لتنظيم علاقات الناس بما يحفظ الحقوق لكن في ذات الوقت لتخفيف الضغوط ومنع القسوة او اللجوء إلى الحد الأعلى لتحصيلها , فهل من أوضاع أسوأ من هذه التي تمر كي يمنح الناس وقتا يتمكنوا خلاله من ترتيب أوضاعهم, ويصبر عليهم الدائنون وهم ربما مدينون يحتاجون الى صبر دائنيهم وهكذا في حلقة لا تنتهي لكنها توجب إشاعة التعاطف والتراحم بين الناس الى حين ميسرة. صحيح أن تثبيت الحقوق ضرورة حتى لو إستدعى ذلك اللجوء الى القضاء أو التلويح بشيكات وكمبيالات لكن أليس أدعى في ظل هذه الظروف اللجوء إلى تسويات تأخذ بالإعتبار الظروف الضاغطة التي لم تستثن أحداً، وإلا ما الفائدة من تنفيذ الحدود العليا والذهاب الى حجز الأموال والممتلكات والحرية وعروض البيع بالمزادات العلنية إن لم يتوفر المال وإن لم يتوفر مشترون؟. ما تنشره الصحف من إعلانات الحجز والبيع في المزاد والإنذارات والتبليغات، وما يجري في أروقة المحاكم وما سيجري مستقبلا يكفي لأن نعلق الجرس بأن المشكلة تتزايد وستتراكم وستنفجر والخاسر بداية ونهاية الناس وهم محركات الإقتصاد والذين سينقسمون بين حاجز لا يستطيع تحصيل حقوقه ومحجوز عليه لا يستطيع وغير قادر على الوفاء بإلتزاماته.