قال الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي إن الكمية التي استوردتها الحكومة من المشتقات النفطية والتي ادعت من خلالها انها استكملت بها بناء مخزونها الاستراتيجي هي 80 ألف طن فقط من السولار والبنزين بنوعيه. مشيرا الى أن هذه الكمية تكفي استهلاك المملكة من 6-8 ايام فقط.

واضاف الشوبكي  أن الكمية المستوردة تشكل 6% فقط من الحجم الكامل لمخزون المملكة و24% من حجم مخزون الماضونة، موضحا أن الحكومة ستحتفظ بالكميات المستوردة في المخزون الإسترتيجي.

وبين أن عدم التحوط بكمية كافية في ظل اسعار النفط المنخفضة ادى الى فوات ربح كبير على الحكومة في وقت الخزينة بأمس الحاجة لكل دينار، كما ادى الى حرمان المواطن الاردني من الأسعار المنخفضة للمشتقات النفطية لفترة أطول مع بداية فتح الاغلاقات والحاجة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وأدى الى حرمان الحركة التجارية والصناعية من دفعه للامام وتقليل كلف التشغيل بعد معاناة وخسائر الاغلاقات التي فرضت في الاردن للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

واتهم الشوبكي الحكومة بالاستخفاف بعقول المواطنين من خلال إظهارها التحوط في المشتقات النفطية وانها استكملت المخزون الاستراتيجي، دون اظهار نسبة ما استوردته من معدل الإستهلاك، ودون إظهار المستفيد الحقيقي من انخفاض اسعار النفط العالمية، حيث ان الشركات الخاصة استغلت 94% من حجم المخزون الممكن في المملكة.

واشار الى أن بعض أماكن التخزين مملوكة بشكل كامل للحكومة كمستودعات الماضونة التي كانت مستغلة بنسبة 76% من قبل الشركات الخاصة، أي ان الشركات الخاصة خزنت ثلاثة اضعاف ما خزنته الحكومة في مستودعات مملوكة للحكومة الأردنية، ويعني ايضاً ان الشركات الخاصة خزنت خمسة عشر ضعف ما خزنته الحكومة في كامل مخزون المملكة.

وقال الشوبكي إن احدى شركات التسويق المحلية خزنت 2 مليون برميل نفط في الأردن و2 مليون برميل اخرى في سفينتين في عرض البحر، في وقت كانت شركة ارامكو السعودية تمنح خصم من 8-10 دولارات على كل برميل عن السعر العالمي المعلن، فيما خزنت شركة اجنبية مقرها لندن، 63 ألف طن من وقود الطائرات المعد للتصدير لصالحها في العقبة.

وأكد أن الحكومة فرطت بفرصة يصعب تكرارها بعد تلاشي الخصومات وارتفاع أسعار النفط عالميا بنسة 125% عن شهر نيسان الماضي، اضافة الى أن الأسعار مرشحة للزيادة أكثر خلال الأسابيع القادمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للاستفادة من الأسعار العالمية المنخفضة للنفط بعد زيارته لمنطقة الماضونة.

وادعى الشوبكي ان ضعف الادارة وعدم الفهم العميق لسوق النفط العالمي أو المحلي، وتشتت القرار الحكومي بين وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والشركة اللوجستية والبترول الوطنية، ادى الى تأخر اتخاذ القرار الى شهر آيار، وكان بالحدود الدنيا غير المقبولة، في حين كانت الشركات الخاصة قد اشغلت جميع اماكن التخزين.

وطالب الخبير في الشأن النفطي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب ضياع هذه الفرصة على الدولة الاردنية وعلى المواطنين، ومحاسبة المتواطئين أو المقصرين.