المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال
الأنباط - أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين، مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد.
وشدد المجلس الوطني في بيان اليوم الخميس، بمناسبة النكسة التي حدثت في الخامس من حزيران عام 1967، على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع هذا الاحتلال دفاعا عن الوجود والحقوق. وقال: إنه لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس أن سنوات الاحتلال الطويلة لأرض فلسطين ، وما رافقها من سياسات واجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وارهابه.
وأوضح أن كل هذه السياسات والممارسات الارهابية، تعكس بما لا يدع مجالا للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة.
وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني ، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ"صفقة القرن " ومخططات الضم الإسرائيلية. وختم المجلس بيانه بتحية صمود للشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته وإصراره على تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني. --(بترا)
وشدد المجلس الوطني في بيان اليوم الخميس، بمناسبة النكسة التي حدثت في الخامس من حزيران عام 1967، على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع هذا الاحتلال دفاعا عن الوجود والحقوق. وقال: إنه لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس أن سنوات الاحتلال الطويلة لأرض فلسطين ، وما رافقها من سياسات واجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وارهابه.
وأوضح أن كل هذه السياسات والممارسات الارهابية، تعكس بما لا يدع مجالا للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة.
وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني ، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ"صفقة القرن " ومخططات الضم الإسرائيلية. وختم المجلس بيانه بتحية صمود للشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته وإصراره على تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني. --(بترا)