دعوة لتأسيس صندوق لإعانة القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بكورونا
الأنباط - قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، إن معالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وما رافقها من إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار الفيروس، تستدعي العمل على خلق اقتصاد جديد بمعدلات نمو إيجابية تدعم شمولية التنمية واستدامتها وترتكز على استقرار مالي حقيقي.
وأضاف السالم، في كلمة له ألقاها خلال اجتماع الهيئة العامة لكابيتال بنك، بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، ان "التحديات التي نواجهها اليوم تختلف في طبيعتها عن الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 وتقتضي سياسات جديدة تأخذ المتغيرات الجديدة بعين الاعتبار، داعياً إلى العمل على خلق اقتصاد جديد بمعدلات نمو إيجابية تدعم شمولية التنمية واستدامتها وترتكز على استقرار مالي حقيقي".
وبين أن الخطر الكبير يكمن في أن تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة تتعلق "بعدم الملاءة المالية"، كما يكمن في احتمالات تزايد البطالة بشكل كبير، وخاصة ضمن الفئات الأكثر فقراً والتي لا تمتلك الوسائل لمواجهة التحديات الهيكلية والمالية، الأمر الذي سيؤدي إلى اختلالات اجتماعية.
ودعا السالم الى الإسراع في تأسيس صندوق لإعانة الشركات في القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا باستخدام أدوات وصيغ استثمارية مبتكرة وبالاستناد إلى (data room) يتم تأسيسها خصيصا لهذه المهمة ويقوم عليها مجموعة من المحللين الاقتصاديين والماليين، وتكون مسؤوليتها تحديد القطاعات المستحقة للإعانة والشركات والمؤسسات المستحقة داخل تلك القطاعات بناء على معايير رصينة وفي مقدمتها التوظيف، معلناً عن تأييد كابيتال بنك ودعمه للصندوق الاستثماري الذي يعكف البنك المركزي الأردني على إنشائه للاستثمار في قطاعات وشركات بناء على أسس اقتصادية علمية بحتة.
كما دعا إلى تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين تنافسية الاقتصاد من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية، وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاع الخاص ضمن أطر حوكمة قوية تكرس مبدأي الشفافية والمساءلة، وبما يعزز مصداقية العملية التنموية ويسهم في ترسيخ القناعة والثقة لدى الناس باستفادتهم منه.
--(بترا)
وأضاف السالم، في كلمة له ألقاها خلال اجتماع الهيئة العامة لكابيتال بنك، بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، ان "التحديات التي نواجهها اليوم تختلف في طبيعتها عن الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 وتقتضي سياسات جديدة تأخذ المتغيرات الجديدة بعين الاعتبار، داعياً إلى العمل على خلق اقتصاد جديد بمعدلات نمو إيجابية تدعم شمولية التنمية واستدامتها وترتكز على استقرار مالي حقيقي".
وبين أن الخطر الكبير يكمن في أن تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة تتعلق "بعدم الملاءة المالية"، كما يكمن في احتمالات تزايد البطالة بشكل كبير، وخاصة ضمن الفئات الأكثر فقراً والتي لا تمتلك الوسائل لمواجهة التحديات الهيكلية والمالية، الأمر الذي سيؤدي إلى اختلالات اجتماعية.
ودعا السالم الى الإسراع في تأسيس صندوق لإعانة الشركات في القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا باستخدام أدوات وصيغ استثمارية مبتكرة وبالاستناد إلى (data room) يتم تأسيسها خصيصا لهذه المهمة ويقوم عليها مجموعة من المحللين الاقتصاديين والماليين، وتكون مسؤوليتها تحديد القطاعات المستحقة للإعانة والشركات والمؤسسات المستحقة داخل تلك القطاعات بناء على معايير رصينة وفي مقدمتها التوظيف، معلناً عن تأييد كابيتال بنك ودعمه للصندوق الاستثماري الذي يعكف البنك المركزي الأردني على إنشائه للاستثمار في قطاعات وشركات بناء على أسس اقتصادية علمية بحتة.
كما دعا إلى تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين تنافسية الاقتصاد من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية، وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاع الخاص ضمن أطر حوكمة قوية تكرس مبدأي الشفافية والمساءلة، وبما يعزز مصداقية العملية التنموية ويسهم في ترسيخ القناعة والثقة لدى الناس باستفادتهم منه.
--(بترا)