وزارة العمل: حملة تفتيشية على المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع
الأنباط -قرر وزير العمل نضال البطاينة تفريغ الكوادر التفتيشية والضابطة العدلية في الوزارة للقيام بحملة تفتيش وضبط واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة للتأكد من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة.
وتشمل الحملة إعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على اجازات.
وقال وزير العمل، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الحملة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتأكد من مدى التزام صاحب العمل بالتعليمات الصادرة من حيث تجديد العقود المنتهية، وإيصال الحقوق المالية كافة بالشكل الذي اقره أمر الدفاع 6، وكذلك تأتي الحملة نتيجة عدد من الشكاوى التي وردت للوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس تنطوي على إكراه وإجبار معلمين على التقدم بإجازات بدون راتب.
وأضاف البطاينة، أن وزارة العمل وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة كجزء من العالم، حيث ستقوم فرق التفتيش بالإطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 30/ 4/ 2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، بهدف تجديدها بشكل تلقائي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين بشكل مباشر للحدد من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري.
كما أكد وزير العمل، متابعة الوزارة لتنفيذ البلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء، للحيلولة دون قيام بعض القطاعات بإستغلال هذا البلاغ بطريقة تؤثر على حقوق العمال الأردنيين.
وأهاب وزير العمل بالمفتشين ضرورة اتّباع أفضل السُبل والطرق التي تعكس الصورة الإيجابية عن الوزارة والعاملين فيها، وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تنفيذ هذه الحملات، مع ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الفرق التفتيشية، من خلال تمـكينهـم مـن أداء مهـامـهـم، وبمـا يسـاهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل وتنفيذ القانون.
--(بترا)
وتشمل الحملة إعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على اجازات.
وقال وزير العمل، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الحملة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتأكد من مدى التزام صاحب العمل بالتعليمات الصادرة من حيث تجديد العقود المنتهية، وإيصال الحقوق المالية كافة بالشكل الذي اقره أمر الدفاع 6، وكذلك تأتي الحملة نتيجة عدد من الشكاوى التي وردت للوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس تنطوي على إكراه وإجبار معلمين على التقدم بإجازات بدون راتب.
وأضاف البطاينة، أن وزارة العمل وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة كجزء من العالم، حيث ستقوم فرق التفتيش بالإطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 30/ 4/ 2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، بهدف تجديدها بشكل تلقائي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين بشكل مباشر للحدد من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري.
كما أكد وزير العمل، متابعة الوزارة لتنفيذ البلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء، للحيلولة دون قيام بعض القطاعات بإستغلال هذا البلاغ بطريقة تؤثر على حقوق العمال الأردنيين.
وأهاب وزير العمل بالمفتشين ضرورة اتّباع أفضل السُبل والطرق التي تعكس الصورة الإيجابية عن الوزارة والعاملين فيها، وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تنفيذ هذه الحملات، مع ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الفرق التفتيشية، من خلال تمـكينهـم مـن أداء مهـامـهـم، وبمـا يسـاهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل وتنفيذ القانون.
--(بترا)