الانباط-وكالات

دعا حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة الفورية لحمل إسرائيل، على الوقف الفوري لمصادرتها الأراضي وإقامتها المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وطالب عيسى في تصريح صحافي إلى عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس، والامتناع عن أي عمل أو أجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي للمدينة

وشدد على أن إسرائيل تعتمد على سياسة الأمر الواقع، والتي أعلن المجتمع الدولي رفضها في الكثير من القرارات الدولية، مثل اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس أعمالًا غير مشروعة كتهويد القدس والاستيطان دون الاكتراث بقواعد القانون الدولي ، مضيفا إن بقاء الوضع كما عليه الآن يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ويشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة

وأكد أن الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة

وأشار إلى أن قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري لا تخول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها

وأضاف هذا يعني بأن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل باطلة وهو ما ينطق بطبيعة الحال على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة

ولفت إلى أن هناك عشرات القرارات التي صُدرت عن مجلس الأمن الدولي تطالب فيها إسرائيل بوجوب احترام القدس، وكلها تؤكد أن المدينة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، ويطبق عليها ما يطبق على بقية تلك الأراضي

وطالب عيسى، الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة الفورية لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لمصادرتها الأراضي وإقامتها المستوطنات، بالإضافة لعدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس والامتناع عن أي عمل أو أجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي لمدينة القدس

جدير ذكره أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل في هدم العديد من منازل المدينة، وتشريد سكانها الفلسطينيين، كما تشتمل على الاستيلاء على أراضي المواطنين، وعدم إصدار تراخيص بناء، ضمن الإجراءات الرامية لتهويد المدينة، وطرد سكانها الأصليين