إسبيتان: الحكومة أخطأت باتخاذ القرار

عمر عواد: قرار الحظر كان مجحفا بحق أصحاب محلات الحلويات

أصدرت الحكومة الأردنية قرارا بالحظر الشامل لمدة ثلاثة أيام بدءا من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة المقبلة حتى منتصف ليلة الأحد/ الأثنين , وذلك لتطور الوضع الوبائي في المملكة , وارتفاع عدد الاصابات خلال الأيام الماضية , ولزيادة جهود الفرق التقصي الوبائي في تقصي المخالطين للمصابين .

قرار الحظر في فترة العيد سيؤثر سلبا على تجار الألبسة وأصحاب محلات الحلويات , حيث ينتظر تجار الألبسة العيد على أحر من الجمر لبيع بضاعتهم المتكدسة منذ بداية أزمة كورونا , والحال مشابه لأصحاب محلات الحلويات بحيث يعتمدون على فترة العيد لزيادة نسبة مبيعاتهم وتعويض ما فاتهم خلال الأزمة التي تسببت بإغلاق أغلب المحلات التجارية .

صرح جهاد اسبيتان مؤسس كتلة النخبة التجارية لـ "الأنباط" أن الحكومة أخطأت باتخاذ مثل هذا القرار الذي لا يمت بصلة للواقع الاقتصادي الذي نعيشه ,مشيرا إلى أن قرار الحظر الشامل في الوقت الحالي سيكون له أثار سلبية من الناحيتين الصحية والاقتصادية ,منوها على أنه كان الأولى على الحكومة اتخاذ هذا القرار قبل اسبوع من الأن حتى تتجنب الازدحام الذي سيؤدي إلى ازدياد عدد الإصابات .

وأضاف أن الإقبال على الشراء في قطاع الألبسة سيكون شبه معدم لضعف القوة الشرائية للمواطن وعزوف المواطن عن شراء الألبسة لأمور اكثر أولوية مثل المواد الغذائية والخبز وما إلا ذلك , منوها أن الحكومة ألغت العيد بقرار رسمي فلم يعد المواطن بحاجة إلى لبس العيد وهذا بدورة ينعكس سلبي على الاقتصاد الوطني المتكون بشكل رئيس من الاقتصاد الخاص ,الذي يعتبر المدر الرئيسي لخزينة الدولة من ضرائب وجمارك.

 

وأكد أن فقدان السيولة سيؤثر على التاجر بسبب حجم البضائع المخزنة والمكدسة المقدر ثمنها بالملايين, مشيرا إلى أن معظم هذه البضائع كانت مخصصة لفترة العيد ولكن للأسف لم تنظر الحكومة بعين الحكمة لهذا الأمر متسائلا بدوره لما لم تقوم الحكومة بفصل المحافظات إداريا مثل محافظات الجنوب والتي لم تسجل بها اي حالات إصابة والسماح لهم بالعمل والتنقل خلال فترة العيد والعمل والسماح لهم بعد العزل بالدوام خلال فترة العيد بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت.

وأشار بأن اسعار الالبسة حاليا هي أقل من السعر الرسمي المتعارف عليه موضحا أن هناك بعض التجار يبيع باقل من سعر الكلفة لحاجته الماسة للسيولة النقدية من اجل تسديد التزاماته بعد العيد وهذا بدورة سيؤدي لخروج قسم كبير من قطاع الالبسة من السوق بسبب الخسائر المتراكمة للبيع باقل من راس المال , منوها أن عدد قطاع الالبسة يتجاوز ١٥٠٠٠ مؤسسة تجارية ويعمل لديهم ما يقارب ٨٠٠٠٠ ألف موظف يصرفون على أسرهم من هذا القطاع .

من جهته أكد تاجر الألبسة محمود المناصرة أن قطاع الألبسة تأثر بشكل كبير من قرار الحظر مشيرا إلى أن الناس ستتجه لشراء المواد التموينية وسيتغاضون عن شراء الملابس لأنه العيد سيكون من ضمن فترة الحظر .

تاجر الألبسة والأقمشة أبو خليل قال إن قرار الحظر الشامل زاد الوضع سوء خصوصا أن العيد بالنسبة لمحلات الألبسة موسم سنوي يعتمد عليه بشكل اساسي لسد الالتزامات المتراكمة مسبقا عن ضعف الأسواق ,مشيرا إلى أن إصدار قرار الحظر غير صائب وسبب كارثه اقتصاديه لا تقل اضرارها عن الفيروس.

بدوره أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد لـ "الأنباط" أن قرار الحظر الشامل لمدة ثلاثة أيام كان مجحفا بحق أصحاب المطاعم والحلويات لأنه سيتسبب في شل حركة البيع في هذه المحال مؤكدا على أن القرار السابق الذي اتخذته الحكومة بالحظر الشامل في أول يوم للعيد كان منصفا للجميع وليس له أي تأثير سلبي على الحركة الاقتصادية في الأردن مشيرا إلى أنه قبل صدور القرار توقعنا زيادة في المبيعات والأرباح .

رأفت ابو لبة صاحب محلات النجمة للحلويات صرح بأن قرار الحظر أثر بشكل سلبي على قطاع الحلويات الذي تأثر بالأصل منذ بداية الأزمة ,مؤكدا على أن حلويات النجمة ستقوم بإتلاف جميع منتجاتها لقصر مدة صلاحية المنتج ولعدم القدرة على البيع مما سيؤدي إلى خساره م لعدم وجود شيء نبني عليه اعمالنا ,مشيرا إلى أنه كان على الحكومة بتبليغنا بالقرار قبل هذا حتى نرتب أمورنا بطريقة أفضل , مؤكدا على أن المواطنين يقومون بمثل هذه الأيام بالتسوق قبل الإفطار مباشره ونحن عند الإفطار نقوم بالإغلاق.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت قرار سابقا بفرض حظر شامل في أول أيام ‫عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، والسماح فقط بالخروج سيرا على الأقدام , قبل أن تعود وتصدر قرار بالحظر الشامل لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من يوم الجمعة حتى يوم الأثنين المقبل .