قال م. انور حداد رئيس جمعية التمور الاردنية ان  جلالة الملك عبدالله الثاني اعلن عام 2009  عاما للزراعة كمبادرة ملكية  لتوجية مزيد من الاهتمام بالزراعة واليوم في  2020 وبعد اكثر من عشر سنوات وامام جائحة كورونا ايضا يوجة جلالتة رسالة جديدة اعاد التاكيد فيها على الاهتمام بالزراعة والغذاء الا  انة وعلى ما يبدو لم تلتقط الحكومات المتعاقبة هذة الرسائل الملكية بالرغم انها (الحكومات)  كانت ترفع احيانا شعارات بهذا الاتجاة  في خطاباتها  ولكن على ارض الواقع لم نلمس  في برامجها ولا بالنتائج  ما يدل على هذا الاهتمام والفهم والاهم الايمان باهمية الزراعة كمكون اساسي من مكونات اقتصادنا وبقي القطاع الزراعي في ذيل قوائم القطاعات الاقتصادية وهنا ياتي السؤال المحيير اين المشكلة فالارادة السياسية متوفرة ومحفزة من راس الدولة و المنتجين في اشد الحماس للانتاح والتطوير الدائم  والتقدم وزيادة الانتاج والجودة و هناك دلائل عديدة على نجاحات ضمن القطاعات وكل هذا والجميع يعمل في اطار الموارد المتاحة ويتم ذلك بكل كفاءة اذا اين المشكلة ؟؟؟

وبين م. انور حداد ان المشكلة في ادارة هذا القطاع وتداخلاتة مع القطاعات الاخرى من قبل الحكومات المتعاقبة وغياب الايمان باهمية هذا القطاع كقطاع اساسي ومحفز للاقتصاد وعنوانا للنهضة والاهم  قدرة الحكومات على التنسيق المكاني والزمني واللوجستي والتمويلي في اطار من المصلحة الوطنية العليا وليس المصالح الفرعية الترقيعية لينتج عن ذلك مشكلة  تنظيم هذا القطاع المترامي الاطراف وامتداده الى عمق الاقتصاد الوطني اذ يشكل النشاط الزراعي اليوم  30% من النشاط الاقتصادي العام و تضارب المصالح الفرعية على حساب مصلحة البلد

 

وقال م. انور حداد انه امام هذة الحقائق وامام الاصرار الملكي السامي على تحريك دور القطاع  الزراعي الى رتبة متقدمة من خلال مبادراتة المتكررة وزياراتة التي كان اخرها مطلع هذا الشهر   لاحدى المزارع النموذجية في منطقة الاغوار والتي تؤكد على ايمان جلالتة بهذا القطاع وبامكانياتة ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية  الغذائية في هذة الازمة او غيرها وانما ما يراة جلالته فيه قطاعا رافدا  للاقتصاد الوطني عندما تحدث عن اهمية التوجة الى المنتجات التي تحقق قيمة مضافة اعلى والتوجة نحو الاسواق التصديرية والتي اضرب عليها مثلا كمنتجات  التمور والزراعات المحمية والمائية وانتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وغيرها العديد من القطاعات الفرعية التي اثبتت قدرتها وكفائتها وتشكل روافع للاقتصاد الوطني  

ووسط تأخر الحكومة في التقاط الاشارة الملكية واستثمارها واليناء عليها وجزء كبير من القطاع الخاص لم يلتفت جيدا الى مخرجات هذا الاهتمام الملكي اكد حداد على ضرورة  ان نتشارك جميعا في المبادرة وان تبني الحكومة رؤيتها وهي تجحفل الجهود الوطنية لوضع خارطة الاردن الاقتصادية ما بعد تحدي كورونا وان تضع القطاع الزراعي (قطاع الامن الغذائي) في مكانة الطبيعي تحدي كورونا هذا  فرصة تاريخية خاصة للقطاع الزراعي لن تتكرر  فرصة يجب انتهازها وتطويعها وتجويدها نحو الوصول الى دور مهم ومميز في المنطقة واستثمار كافة الامكانيات المتاحة وقراءة الخارطة التسويقية في مابعد كورونا والبناء عليها والاهم استثمار هذا الدعم والملكي لنقل القطاع الى مكانة الصحيح الى جانب القطاعات الريادية المنتجه .