في أواخر شهر رمضان لأول مرة ومنذ سنين طويلة

حيث  يعتبر موسم رمضان هو الموسم الرئيسي لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشةوهو الموسم الذي يلتزم بة التجار في تسديد الالتزامات المترتبة عليهم

يعاني قطاع الألبسة والأحذية من ركود وكساد غير مسبوق هذة الأيام وخاصة في ظل أزمة كورونا حيث انخفضت المبيعات بنسبة كبيرة مقارنة بالموسم السابق ولأسباب كثيرة منها عدم قدرة المستهلك بتوفر السيولة قلة الوقت الكافي للتسوق وإغلاق المحلات في وقت مبكر وعدم السماح لتجار المحافظات بالوصول إلى العاصمة لتزود بالملابس والأحذية وعرضها في محافظاتهم وذلك لعدم وجود تصاريح تنقل وضعف السيولة بين تجار المفرق والجملة لعدم توفر مبيعات تغطي الالتزامات وخاصة الشيكات المرتجعة خلال فترة الحجر وزيادة التكاليف التشغيلية دون الاستفادة مع توقف المبيع المباشر لأكثر من ٤٥ يوم ومع ذلك حافظت الأسعار على المستويات الطبيعية خلال نفس الفترة في الموسم السابق

ويطالب ممثل القطاع من الحكومة إعطاء هذا القطاع الذي يعاني ما قبل الازمة من ركود وانخفاض في القوة الشرائية

إلى تخفيض في ضريبه المبيعات وتنزيل في الرسوم الجمركية وتخفيض اشتراك الضمان الاجتماعي وإعفاء هذا العام من التراخيص والمسقفات وعدم اخضاع فترة الإغلاق والتعافي لضريبة الدخل خوفًا من خروج الكثير من تجار هذا القطاع لعدم إمكانية الالتزام المترتب عليهم من وراء الإغلاق وقلة القوة الشرائية والذي يتاثر بعد ذلك بخسارة الكثير من الوظائف

وذكر ان البضائع المستوردة لهذا الموسم من البسة والأحذية والأقمشة اكثر من ٩٠ مليون دينار

ويذكر ان قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة يعد من اكثر القطاعات انتشارًا بالأسواق وبعدد تقريبي ١١٨٠٠ منشأة و٥٥ الف عامل وهو من القطاعات ذات القيمة المضافة حيث يدفع اكثر من ٤٨٪؜ رسوم وضرائب على الألبسة ٥٤٪؜ ألى الأحذية