الجامعة العربية ترصد تداعيات كورونا على اقتصاديات الدول الأعضاء
الأنباط -أكدت جامعة الدول العربية، أن الوضع الراهن الذي تمر به دول العالم، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهر عجزاً في المنظومة الدولية من حيث التنسيق والتعاون لمجابهة هذه الكارثة الانسانية في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وعجز المجتمع الدولي في إيجاد آلية واضحة ومحددة للتعامل الجماعي.
وقالت الجامعة العربية في تقرير لها أصدرته لرصد تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية، إن ما قامت به بعض المنظمات الدولية حتى الآن لا يتعدى من أن يكون أفكاراً مساعدة لم تجد طريقها للتطبيق لدى دول العالم، بل أخذت دول العالم في اتخاذ إجراءات وطنية منفردة وفق رؤيتها الوطنية والإمكانيات المتاحة لديها للتعامل مع هذه الكارثة.
وأوضح التقرير أنه إذا استمرت هذه الأزمة في آجالها الزمنية فإن من المرجح أن تتجه دول العالم بما فيها الدول العربية في اتباع سياسات اقتصادية تتبع أثناء الحروب، وذلك من خلال إجراءات وخطط اقتصادية للتعبئة.
وبين التقرير أن الحاجة للحفاظ على الغذاء قد تؤدي إلى استحداث بطاقة التموين لجميع المواطنين واتباع أسلوب غذائي محدد من حيث الكمية، واقتطاع إجباري من دخول المواطنين وسن قوانين وأنظمة لذلك، وتعطيل المشاريع الكبرى وتحويل أرصدتها المالية إلى مجالات أكثر إلحاحًا في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية، وإيقاف استيراد الكماليات وغيرها من الإجراءات الأخرى المعروفة في مثل هذه الحالات.
--(بترا)
وقالت الجامعة العربية في تقرير لها أصدرته لرصد تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية، إن ما قامت به بعض المنظمات الدولية حتى الآن لا يتعدى من أن يكون أفكاراً مساعدة لم تجد طريقها للتطبيق لدى دول العالم، بل أخذت دول العالم في اتخاذ إجراءات وطنية منفردة وفق رؤيتها الوطنية والإمكانيات المتاحة لديها للتعامل مع هذه الكارثة.
وأوضح التقرير أنه إذا استمرت هذه الأزمة في آجالها الزمنية فإن من المرجح أن تتجه دول العالم بما فيها الدول العربية في اتباع سياسات اقتصادية تتبع أثناء الحروب، وذلك من خلال إجراءات وخطط اقتصادية للتعبئة.
وبين التقرير أن الحاجة للحفاظ على الغذاء قد تؤدي إلى استحداث بطاقة التموين لجميع المواطنين واتباع أسلوب غذائي محدد من حيث الكمية، واقتطاع إجباري من دخول المواطنين وسن قوانين وأنظمة لذلك، وتعطيل المشاريع الكبرى وتحويل أرصدتها المالية إلى مجالات أكثر إلحاحًا في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية، وإيقاف استيراد الكماليات وغيرها من الإجراءات الأخرى المعروفة في مثل هذه الحالات.
--(بترا)