الشوبكي المرحلة لا تحتمل المجاملة

الأنباط - عمان - أيمن السواعير

تضاربت آراء ووجهات نظر خبراء الاقتصاد بالأردن بين مؤيدٍ ومعارض حول اقتراح خبير النفط عامر الشوبكي، مفاده تكليف شركة النفط العراقية سومو مبلغ 5 دولارت عن كل برميل نفط مجاني يصل للأردن، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية تتغيب عن المشهد.

أكد خبير النفط عامر الشوبكي في حديثٍ له مع "الأنباط" أن الاتفاق بين الأردن والعراق يقوم على خصم 16 دولار على سعر برميل النفط، مشيراً إلى أن برميل النفط العراقي يُباع بأقل من سعر برنت ب 8 دولار، وفي نيسان الماضي وصل سعر برنت إلى 19 دولار أي أن سعر برميل النفط العراقي 11 دولار وأقل، مطالباً بـ ايقاف استيراد النفط من العراق من خلال استخدام قانون القوة القاهرة أو تحميل شركة النفط العراقية سومو كلف 5 دولار على كل برميل مجاني يصل الأردن.

وأضاف الشوبكي "المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني لا تحتمل المجاملة، ومن المفروض ان يتقاضى الأردن من الجانب العراقي في شهر نيسان الماضي 1.62 مليون دولار لصالح الخزينة بالإضافة الى 324 ألف برميل نفط مجاني وذلك لتغطية فرق النوعية وتكاليف النقل.

ووافق خبير الاقتصاد الدكتور وجدي مخامرة ما قاله الشوبكي مشيراً على الحكومة الأردنية في هذه الظروف الصعبة أن تكون أكثر شفافية ومصداقية بالمطـالبة بحقها بموضوع النفط، وعليها أن تبحث عن أفضل سعر بأفضل نوعية في ضل التراجع الكبير بـ أسعار النفط عالمياً.

وأضاف المخامرة إذا كان هناك أي إشكالية في أحد البنود المُتفق عليها بين الطرفين، من المفروض على الحكومة الأردنية أن تُطالب بحقها بدون مجاملة والسبب ما يمر به الأردن من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المديونية وتراجع الإيرادات وزيادة المصاريف، حيث أن أي تخفيض للمصاريف في ظل هذه الاتفاقية سيساعد الحكومة بمعالجة بعض المشاكل التي تُعانيها وهذا حق للحكومة الأردنية حسب الاتفاق.

الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي كان له رأيٌ آخر حيث قال "حسابياً الخصم الممنوح للأردن ١٦ دولار للبرميل خام برنت لذلك حسبة "الزميل الشوبكي" بعيدة عن دفع العراق للأردن، كما إننا لا نشتري عقوداً آجلة من بغداد وإنما اتفاقية لمساعدة الاردن يُفترض أن لا تتحول إلى عقوبة على العراق حتى نستفيد من ذلك مستقبلاً".

وأضاف الزبيدي في حديث له مع "الأنباط" الظروف الاقتصادية الصعبة تجتاح العالم والعراق والاردن في نفس الوقت، مشيراً إلى أن نوعية النفط العراقي تتوافق مع كودات مصفاة البترول الأردنية منذ ٣٠ عاماً.

الأنباط وبدورها ومن مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر حاولت التواصل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وانتظرت الرد لمدة ٣ أيام ولكن دون جدوى.