الأنباط - نظمت جامعة اليرموك المؤتمر الثاني حول دور الهيئات المحلية في ظل الأزمات، والذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عبر تطبيق "زووم".

وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور انيس الخصاونة أن انعقاد هذا المؤتمر الهام عبر تقنية (زووم) وفي هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى إيمان وإصرار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على تمكين النساء.

وبين الخصاونة ان مجمل الأداء الحكومي الأردني في إدارة الأزمة والتعامل مع تداعياتها الصحية والإجراءات الدقيقة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشارها وفي مقدمتها التوجيهات والمتابعة الملكية الحثيثة التي أسهمت بلا أدنى شك في هذا الأداء المتميز، كان محط اهتمام وإعجاب الكثير من دول وساسة العالم.

وأشار إلى أن ما يتناوله المؤتمر اليوم من محاور قانونية وإدارية تتصل بدور المجالس المحلية في ظل الأزمات وحظر التجول،وقدرة هذه المجالس والهيئات على التجاوب مع الاحتياجات وتبعات الأزمة وتداعياتها، ومدى مساهمة التخطيط والتنظيم الجيد للمدن في تعزيز قدراتنا على التعامل مع الأزمات المختلفة.

وبين ان المجالس المحلية الأردنية بشكل عام وفي إقليم الشمال على وجه الخصوص تضم نخبة من السيدات المنتخبات والمعينات في عضوية هذه المجالس، في الوقت الذي تمثل عضوية المرأة في الهيئات المحلية شيئا طبيعيا يعكس دورها الأساسي في بناء المجتمع والمساهمة في تقدمه.

من جهتها أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إلى أنه تبين بأن العالم يتصدى لأنواع عديدة غير التحديات السياسية منها ما نعيشه الآن وهو انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت النمس على الدور الفاعل للمجالس المحلية اثناء وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة والتي تمت المصادقة عليها في شباط الماضي، مبينة أنه سيتضح دور هذه الهيئات اكثر في هذه الخطط.

واكدت مسؤولية اللجنة في التجاوب مع الوضع الحالي بإضافة محور خاص يتعلق بالتصدي للأزمات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية.

وقالت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك الدكتورة آمنة خصاونة ان هذا المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على دور الهيئات المحلية ممثلة بمجالس المحافظات والمجالس البلدية، باعتبارها شريكا أساسيا مساندا للجهود الحكومية الرسمية في مجال التنمية المحلية .

وأضافت، يبرز هنا دور هذه الهيئات المحلية كمساند ومخفف لأثر التحديات التي لم يكن العالم أجمع قادرا على مواجهتها بل لم يكن مخططا لمواجهة مثل تلك الأزمة، وفي ظل هذه الأزمة التي نعيشها كباقي دول العالم أجمع لمواجهة عدم انتشار فيروس كورونا وضغط الحظر المنزلي الذي طال جميع قطاعات التنمية - التعليمية، والصناعية والاجتماعية وغيرها.

وقدم الدكتور حمدي قبيلات من جامعة العلوم الإسلامية ورقة عمل بعنوان "الجانب القانوني لمجالس الادارة المحلية في وضع الخطر وتبعاته"، مؤكدا ان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 يستند للمادة 124 من الدستور الأردني.

وأكد أن للإدارة المحلية دورا لا يمكن الاستغناء عنه، مبينا أنه لم يتم اصدار اية قرارات ضمن قانون الدفاع توقف العمل بأية قوانين ذات صلة بالعمل في الادارة المحلية، كما ان أمر الدفاع رقم 2 حدد عمل الهيئات المحلية ودورها في متابعة وإغلاق الاسواق والمحلات اثناء حظر التجوال، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وغيرها.

وقدم الدكتور محمد الروابدة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة، ورقة عمل بعنوان "مدى استجابة الهيئات المحلية للاحتياجات المجتمعية"، تضمنا عرضا لعمل بلدية اربد الكبرى بشكل خاص، كون محافظة إربد كانت الاكثر تأثرا بالجائحة، والاعمال انجزتها فرق البلدية للحد من الوباء.

وقدم الروابدة مجموعة من الاستنتاجات التي يمكن التوسع بها مستقبلا ومأسستها من قبل البلديات مثل امكانية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيف الاعلام، وبث رسائل اعلامية تتطرق إلى ما تعرضت له الجائحة سلبا على الافراد والمجتمع عامة، وأهمية الإبقاء على الثقة بين الحكومة والمواطن التي ظهرت بشكل قوى خلال هذه الفترة. وقدمت الدكتورة جود الخصاونة من جامعة الحسين التقنية شرحا تفصيلا لركائز التنمية والمتمثلة في (الاقتصاد، المجتمع، البيئة)، مشيرة إلى أن آخر ركيزتين من ركائز التنمية وهما (المجتمع والبيئة) تعنيان بشكل مباشر بالتخطيط المكاني.

وعرضت الخصاونة للمنهج العلمي للتخطيط وما هي الاشكال الممارسة من قبل راسمي السياسات، وأهميتها في التنمية ونجاحها.

واعتبرت ان أفضل منهاج في التخطيط هو "النموذج التشاركي"، كونه يعزز نهج الديمقراطية ويعطي مساحة واسعة لأفراد المجتمع في التخطيط ووضع الرؤيا.

-- (بترا)