طالب النائب السابق أمجد المسلمانـي الحكومة إعادة النظر بالقطاعات الاقتصادية التي توقفت أعمالها بنسبة ١٠٠٪؜ بسبب كورونا وخاصة قطاع السياحة اللذين يعتبران اكثر القطاعات تضررا من هذه الجائحة

وقال المسلمانـي أن على الحكومة اصدار أمر دفاع يقتضي بوقف المدد التعاقدية والقانونية الخاصة بهذه القطاعات ومنها المدد المتعلقه بعقود الايجار والضرائب وأية نفقات أخرى قد تتحملها هذه القطاعات إلى حين تعافيها وعودتها لاعمالها

وأكد المسلمانـي أن تضرر هذه القطاعات سيشكل أزمة حقيقة للأقتصاد الوطني مستقبلا حيث تعتبر مصدر دخل رئيسي ورافد اقتصادي مهم للدولة ومضلة لعشرات الالاف من الاسر التي تعتمد في دخلها عليها وأن المحافظة على استمرارية عمل هذه القطاعات وانتعاشها يعني انتعاشا للسوق المحلي والوطني واستمرارا لديموتمته.