رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل إذا نفذت مشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة.
وثمن المجلس في بيان اليوم السبت أصدره رئيسه سليم الزعنون، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن.
وحث المجلس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الامن، وتدمير أية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس انهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة.
وكان النواب من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الجمعة، للمطالبة بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين