لمست منذ الأسبوع الأول من رمضان الحالي عودة ملحوظة للحراك الشعبي فيسبوكيا مستغلا حالة الاحباط الاقتصادي التي يعاني منها المواطنين .فهذه الازمة الأقتصادية الخانقة لم تقتصر على العاملين بالاجر اليومي بل انها اتسعت لتشمل الاف من العاملين في القطاع الحكومي بشقية المدني والعسكري فهؤلاء ستتوقف العلاوات التي حصلوا عليها منذ بداية هذا العام . مع العلم أن كل هؤلاء الموظفين باتو ساخطين قناعة منهم ان الحل جاء على حسابهم وليس على حساب غيرهم ؟.

في الاحتجاجات السابقة كانت الدولة تعمل على تنفيس الشارع هادفة من ذلك لعزل الحراك . لذلك كانت الدولة تتخذ قرارات اقتصادية جديدة تساهم في تقليل حدة القرارات الاقتصادية السابقة فتضمن كما ارادات تنفيس الشارع والابتعاد عن الحراك فالحقيقة التي تعتمد عليها الدولة ان غالبية المواطنين يؤيدون الحراك عندما تتضرر احوالهم المعيشية .

السؤال اليوم هل تريد الدولة ان تفسح المجال للحراك الشعبي كي يتمدد على ارضية الازمة الاقتصادية ام انها لا تريد ذلك .اذا كان الخيار الاول هو المقرر والمرسوم .فهذا يعني عودة الحراك الى المحافظات للمطالبة برحيل الرزاز كما طالبو من قبل برحيل الملقي . اما اذا كان الخيار الثاني هو المقرر والمرسوم فهذا يعني المزيد من الاعتقالات لقمع حالة التمدد او اتخاذ قرارات جديدة تنفيسية تعيد العلاوات الشهرية لموظفي القطاع العام بشقية المدني والعسكري فالخطورة من هؤلاء فهم عصب الدولة ؟.

في الختام ليس لدي جواب وليس لدي توصية انما انا اسئل فقط ؟.