خليل النظامي

تلقيت منذ ايام اتصالات من اهالي العاملين في عدد من شركات القطاع الخاص من مولات تجارية وغيرها من ابناء المحافظات، يشكون ما يتعرضون له من ما اسموه بالظلم الواقع على ابناءهم من قبل ادارات هذه الشركات، وكيفية تعامل ادارات هذه الشركات مع ابناءهم العاملين فيها، بسبب عدم تمكنهم من الحضور لاماكن عملهم جراء حظر التجول المفروض.

الاهالي استغربوا من ادارات الشركات خاصة المولات، وطريقة تعاملهم مع موظفيهم، حيث قامت هذه الادارات بتخيير العاملين لديهم من ابناء المحافظات بين الحضور بأي طريقة كانت الى مكان العمل وفي حال عدم تمكنهم من الحضور هددوهم أنهم سيتعرضون للخصومات وعقوبات تصل الى الفصل من وظائفهم.

وفي نفس الوقت يعلم الجميع ان العاملين في العاصمة عمان من ابناء المحافظات في هذه الوظائف، ليس لديهم وسائل نقل (سيارات) خاصة تنقلهم من والى عمان، اضافة الى ان معظم الشركات لا توفر وسيلة نقل الا داخل العاصمة عمان، ووسائل النقل العامة متوقفة من المحافظات الى عمان جراء الحظر المفروض، فكيف السبيل لحماية هؤلاء العاملين وعدم خسرانهم لوظائفهم.

الى ذلك، اشتكى عدد من العاملين من عدم نجاح الاتصالات التي اجروها مع وزارة العمل للحفاظ على وظائفهم بشكل قانوني، حيث اكدوا ان العديد من المحاولات اجروها للاتصال بارقام الهواتف التي نشرتها وزارة العمل ولكن "لا حياة لمن تنادي" دون اجابة او رد، الامر الذي اضطرهم للجوء للصحافة لإيصال معاناتهم مع هذه ادارات هذه الشركات في ظل ازمة يعاني منها الجميع ومطلوب تكاتف الجميع بعضهم مع بعض حماية لهم ولمصالحهم.

لست متأكدا من احصائية العاملين في العاصمة عمان من ابناء المحافظات، ولكن بتوقعي ان يقدر بالالاف من الشباب الذين حصلوا على هذه الوظائف بعد عناء ومشقة، الامر الذي يحتم على الحكومة خاصة وزارة العمل اعطاء نوع من الاولوية لهذه الفئة التي تتعرض لما اسموه بالظلم بذنب لم يقترفوه.