الأنباط - أيمن السواعير  

ورد لـ "الأنباط" عبر بريدها الإلكتروني مظلمة من مجموعة من الموظفين بـ فندق (عمان الشام بالاس) عن قيام الفندق بإنهاء خدمات الموظفين دون وجه حق، ما آثار استغرابهم وشعورهم بالظلم، إضافة إلى تدهور أوضاعهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.  

وقال أحد الموظفين المفصولين مدير الصيانة بالفندق سابقاً خالد الكوز: المشكلة بدأت بعد إضراب قمنا به بتاريخ 8/ 3/ 2020 حيث قمنا بتبليغ وزارة العمل والجهات المعنية بعدم قيام إدارة الفندق بتسليم الرواتب للموظفين عن شهر 2 وشهر 3 /2020 وراتب آخر مُعلق من شهر 2 /2019.  

وتابع، وعلى إثر ذلك قامت إدارة الفندق بتاريخ 9 /3 / 2020 بـ إبلاغي أنا مدير الصيانة بالإضافة للمدير المالي ومدير الـ house keeping، بقرار فصل من العمل وتم تقديم شكوى كيدية بحقنا واتهامنا بسوء استخدام الأمانة والتسبب بسمعة سيئة لإدارة الفندق والعاملين به، وبدورنا أثبتنا خلاف ذلك للجهات المعنية. 

وأضاف، بعد ذلك بقي مجموعة من الموظفين بدون رواتب وبعلم الجهات المعنية والأجهزة الأمنية ووزارة العمل، حيث طلبت منهم الأخيرة أن يفصلوا أنفسهم "تعسفي" ليستطيعوا رفع قضية ضد إدارة الفندق، وفعلاً وقعوا كتاب الفصل وبعثوه للإدارة عن طريق محامي ولكن لم يتم الرد عليهم.   

من جهة اخرى قالت روان المجالي وهي إحدى الموظفين المفصولين، بعث لي المدير التنفيذي للفندق سهيل شامية بتاريخ 28/ 3 /2020 رسالة كتب فيها "عقدك ملغي وتم فصلك لأسباب كورونا" مع العلم أن عقدي ساري لنهاية العام، وقامت بعدها مديرة الـ HR بـ اخراجي من نظام التأمين وكل هذا أثناء تطبيق قانون الدفاع. 

 

بدورها "الأنباط" تواصلت مع وزارة العمل حيث أكد الناطق باسم الوزارة غيداء عوامله أن هناك شكاوى وردت ضد الفندق المذكور، مشيرة إلى أن وزارة العمل حالياً تتابع الأمر عن كثب حيث يُمنع إنهاء خدمات الموظفين حسب قانون الدفاع رقم 6، وعلى المؤسسات القيام بدورها وتنفيذ تبعات القرار. 

 

وأضافت أن رئيس الوزراء عمر الرزاز قد منح مهلة اضافية لنهاية شهر نيسان لإعادة العاملين في المؤسسات الذين تم إنهاء خدماتهم فيها وقت صدور أمر الدفاع رقم 6. 

وللوقوف على تفاصيل القضية قانونياً، أخذت "الأنباط" رأي الخبير القانوني هيثم عريفج الذي أكد  

أن أمر الدفاع رقم 6 تحدث حول هذا الشأن، حيث لا يُمكن لأي منشأة فصل العاملين لديها إذا كانت عقودهم سارية وإذا لم يتم إغلاق المنشأة من خلال وزارة العمل، وخلاف ذلك هو مخالف لأمر الدفاع ويمكن أن تصل العقوبة لصاحب العمل بالحبس لمدة 3 سنوات. 

وقد حاولت "الانباط" الاتصال بمدير شؤون الموظفين بالفندق أكثر من مرة، إلا ان كافة المحاولات واجهت عدم الرد، بالإضافة لـ إرسال الرسائل النصية sms ولكن دون جدوى. 

ويشار إلى أن أمر الدفاع رقم 6 والصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 لا يسمح بفصل العاملين بعد تاريخ 18 /3 /2020 وكما أنه يمنع اجبار الموظفين على الاستقالة ومن يفعل ذلك يتعرض لغرامة وإغلاق المنشأة.