الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم لمنع تنفيذ خطط الاستيطان الإسرائيلية
الأنباط -دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته للعمل مع حكومات دول العالم لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية وما ستحدثه من نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة.
وحذر رئيس المجلس سليم الزعنون، في رسائل وجهها اليوم الأربعاء، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والأورومتوسطية، من الوضع الخطير في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتزايد مخاطر الضم والتوسع الاستعماري التي عبر عنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو، لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز المقبل، إلى جانب قرار مصادرة أراضٍ تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل، بغرض تهويدها.
وأشار المجلس، في رسائله، إلى استمرار حكومة الاحتلال باستهداف الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تارة بالإهمال الطبي المتعمد الذي يفضي للموت، وتارة أخرى بتشريعات تهدد البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
وشدد المجلس على أن تلك المخططات والإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي بتفرعاته كافة، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية،التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات والتي تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
--(بترا)
وحذر رئيس المجلس سليم الزعنون، في رسائل وجهها اليوم الأربعاء، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والأورومتوسطية، من الوضع الخطير في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتزايد مخاطر الضم والتوسع الاستعماري التي عبر عنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو، لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز المقبل، إلى جانب قرار مصادرة أراضٍ تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل، بغرض تهويدها.
وأشار المجلس، في رسائله، إلى استمرار حكومة الاحتلال باستهداف الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تارة بالإهمال الطبي المتعمد الذي يفضي للموت، وتارة أخرى بتشريعات تهدد البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
وشدد المجلس على أن تلك المخططات والإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي بتفرعاته كافة، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية،التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات والتي تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
--(بترا)