طالب الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، الحكومة بالاستناد إلى قانون الدفاع، لتجميد الاتفاقيات الموقعة مع شركات الطاقة المتجددة، وشركات توليد الكهرباء، التي تعود لرؤساء وزراء، ووزراء سابقين، ومتنفذين وأدت إلى استنزاف موازنة الدولة الأردنية.

وأضاف الشوبكي إن هذه الشركات تجني أرباحا طائلة على حساب خزينة الدولة، دون أن تخسر شيئ في المقابل، حيث تقوم بقبض الأموال من الخزينة دون حتى توليد الكهرباء، وذلك إثر الاتفاقيات المجحفة التي وقعتها مع الدولة الأردنية منذ سنوات.

وقال إن هذه الشركات والاتفاقيات الموقعة معها أصبحت عبئا على الدولة، ويجب تجميدها، حيث أصبح الأمر عبارة عن تكسب على حساب الشعب الأردني.

واستهجن عدم قيام تلك الشركات وشركات توزيع المشتقات النفطية وشركات توزيع الكهرباء بالتبرع بمبالغ تتناسب وحجم رأسمال هذه الشركات الكبير ، لصالح مجهود الدولة بمواجهة وباء الكورونا مشيرا الى انها استفادت من مقدرات الدولة دون ان تقدم شيئا.