الأنباط -جلالة الملك يوجه الحكومة لعمال المياومه ويؤكد دورهم في بناء الوطن 

الحكومة : امر دفاع جديد مرتقب وقرارات لدعم عمال المياومة 

خبراء : يقترحون انشاء صندوق خاص لعمال المياومة

التواصل الاجتماعي : يجب توجيه رأس المال لمعاناة عمال المياومه

الأنباط – عمان - عمرالكعابنة 

كما عودنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله متابعته لـ كل صغيرة وكبيرة يمر بها الوطن والمواطن جراء وخلال ازمة الكورونا المستجدة، يطل علينا اليوم بـ تغريدة وجه بها الحكومة للالتفات الى شريحة "عمال المياومة" وتأمين الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير حماية لهم وتلبي احتياجاتهم، معززا ذلك بتأكيده على دورهم المهم والكبير في بناء الوطن الغالي. 

وكان الملك قد وجه الحكومه على تلبيته الاحتياجات الأساسية لعمال المياومة خلال اجتماعه يوم أمس مع الحكومة في مجلس السياسات الوطني .

ويعاني عمال المياومة الذين يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في مختلف القطاعات كـ ( عمال البناء ، و الكهرباء ، والميكانيك ، ومحطات غسيل السيارات ، والموسرجي ، والفنيين بكافة القطاعات ، والحلاقين )  وغيرهم من الأعباء الاقتصادية جراء توقف أعمالهم بسبب امر الدفاع القاضي بـ منع التجوال بهدف حماية المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا. 

هذه الشريحة من المواطنين تزداد مسؤولياتها كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه، في الوقت الذي لم تجد الحكومة فيه حل صحي وشامل يمكن عمال المياومة من ممارسة اعمالهم او الاستفادة من القرارات الحكومية فيما يواجهون من صعوبات اقتصادية. 

الانباط قامت برصد منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتبر عاملا بارزا في تشكيل الرأي العام المحلي، حيث قدم روادها ونشطاءها والخبراء واهل الاختصاص العديد من الاقتراحات الهادفه الى حل مشكلة عمال المياومة، كان من ابرزها إصدار تصاريح لهذه الفئة من المواطنين مثل (الكهربجي والمواسرجي والميكانيكي وعامل البناء) وغيرهم ممن لهم دور مهم في خدمة المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيقهم لمعايير الوقاية والسلامة المهنية المفروضة من قبل الحكومة والجهات المعنية مع تحديد ساعات عملهم بالشكل المناسب . 

واشتملت الاقتراحات على الاستفادة من قانون الدفاع بغاية استيفاء نسبة مقبولة من الارباح الصافية (السابقة) للشركات والمؤسسات الكبرى، اضافة الى محاولة توجية رأس المال ورجال الأعمال، لدعم عمال المياومة من خلال الصندوق الذي أنشأته مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخرا.

خبراء اشاروا الى انه اصبح من الضروري إنشاء صندوق خاص لـ "عمال المياومة" تقوم الحكومة ولجان مختصة بالاشراف عليه والرقابة وادارته لـ مساعدتهم على تخطي هذه الأزمة ومعالجة اي ضائقة يمرون بها جراء هذه الازمة. 

وأضافوا، ان هناك منشآت ومحال من الضروري منحها تصاريح العمل مثل (محلات الكهرباء والإنارة  والمدن الصناعية (الميكانيكية ) ومواد البناء والمواسرجي  ومحطات غسيل السيارات) مع التشديد على التدابير الصحية لتمكين المواطنين من العمل وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية للحد من تفاقم الأعباء الاقتصادية التي ألمت بهم نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن الحكومة ناقشت الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد، حيث سيتم الاعلان عن أمر دفاع جديد لدعم المنشآت الاقتصادية التي تضررت من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الحكومة ستعلن عن حزمة من القرارات الهادفة لدعم عمال المياومة.

وبين أنه سيتم انشاء 4 فرق متخصصة تضم جهات من القطاعين العام والخاص وهي: اللجنة الوطنية العليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وفريق تصنيع دوائي برئاسة مدير عام الغذاء والدواء، وفريق التصنيع الغذائي برئاسة رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية، وفريق تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمركز الملك عبدالله للتطوير، لافتا الى أن الفرق ستعمل على تصنيع أدوية وأجهزة بكفاءة عالية.

وأشار إلى أنه يتم دراسة استئناف النشاطات التجارية في المحافظات التي لم تسجل اصابات خلال الأيام المقبلة مع منع الدخول والخروج منها، وشدد على أن أولوية صرف دعم الخبز للأسر المتضررة ولعمال المياومة، حيث سيعلن صندوق المعونة الوطنية خلال أيام أسس هذا الدعم، مؤكدا أنه سيتم اعلان الأسس لتقديم المطاعم لخدمات التوصيل وفق شروط ومعايير.

وكانت الجهود الحكومية المبذوله في هذا الملف تعتمد بأغلبها على تبرعات كبار الشركات والمؤسسات الذين بدورهم قاموا بتبرعات في صندوق "همة وطن" الذي انشأ مؤخرا من قبل الحكومة لجمع التبرعات والتصرف بها لتغطية النقص في أغلب المجالات وخصوصا ما يعانيه عمال المياومة والتي لم تلبي احتياجاتهم الأساسية.