الأنباط-عمان-عمرالكعابنة

يعاني عمال المياومة في الأردن من الأعباء الاقتصادية لتوقف أعمالهم بسبب الحظر المفروض على الأردن وعدم وجود داعم رسمي لهذه الفئة من المواطنين و نقابة مخصصة تحميهم وتدافع عن مطالبهم بشكل قانوني ومنظم .

هذه المشكلة تزداد صعوبة كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه في ضوء الأزمة التي يمر بها الأردن وتكمن المشكلة بعدم وجود حل يمكن عامل المياومة من تلبية حاجاته البسيطة على الأقل رغم وجود بعض الدعم المادي من قبل الحكومة وبعض التبرعات التي لم تكفي كافة عمال المياومة .

الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف بالتحديد تعتمد بأغلبها على تبرعات كبار الشركات والمؤسسات الذين بدورهم قاموا بتبرعات لم تلبي طموحات الشعب الأردني ككل بسبب شح التبرعات خصوصا في صندوق همة وطن الذي انشأ مؤخرا من قبل الحكومة لجمع التبرعات والتصرف بها لتغطية النقص في أغلب المجالات .

ومن الحلول المطروحة لهذه المشكلة أن يتم إصدار تصاريح لهذه الفئة من المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيقهم لمعايير الوقاية المفروضة من قبل الحكومة وتحديد ساعات عملهم بالشكل المناسب وتحديد ميزانية رسمية لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة على الأقل .

استغلال قانون الدفاع وأخذ نسبة مقبولة من الأرباح الصافية للشركات والمؤسسات الكبرى في الأردن وأيضا من رؤوس الأموال الأعمال المعروفين لدعم صندوق عمال المياومة بالتحديد الذي أنشأته مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخرا.

تسريع عملية فتح المنشآت المختلفة مع التشديد على التدابير الصحية لتمكين المواطنين من العمل وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية للحد من تفاقم الأعباء الاقتصادية التي ألمت بهم نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد.

ويجب على الحكومة الاخذ بعين الإعتبار توجيهات الملك بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال الميوامة خلال هذه الازمة والذي تطرق له في اجتماع مجلس السياسات الوطني الذي عقد يوم أمس .