الأنباط-عمان-عمرالكعابنة

عبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني في بيان أصدره اليوم تعليقا على أمر الدفاع رقم (6) عن خيبة أمله ، معتبرا انه يكتنفه الغموض ، ولا يحدد أي التزامات واضحة من الحكومة لا تجاه العمال والموظفين ولا المؤسسات التي تعاني بصورة خطيرة من الإغلاق، ولا أي دعم مالي محدد لعمال المياومة الذين فقدوا قوت يومهم

طالب الحزب إلى تخصيص برامج اقتصادية لدعم القطاع الخاص وخاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة،وتفعيل التأمين ضد البطالة وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.

وأضاف البيان أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني يدرك أهمية الظرف الصحي الاستثنائي الذي يواجهه الأردن والعالم ، ويشد على يد الحكومة في الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء والتغلب عليه،مؤكدا أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود الشعبية والرسمية ،وتمكين القطاع الأهلي ومؤسساته من المشاركة الفاعلة،لكنه يلاحظ غياب خطة حكومية لتمكين هذه المشاركة.

وأوضح أن أمر الدفاع لم يكشف عن برامج الحماية الاقتصادية وبرامج دعم القطاع الخاص ، بل فقط أشار للسماح بالاستغناء عن العاملين وتخفيض رواتبهم، بدل التعهد بدفع الرواتب مقابل بقاء الوظائف خلال فترة الإغلاق.

مشيرا إلى انه كان الأصل في ظل هذه الأزمة أن يأتي أمر الدفاع رقم 6 من اجل تعزيز آليات الحماية الاجتماعية ، وتفعيل التامين ضد البطالة ، وان يتم تخصيص برامج اقتصادية لدعم القطاع الخاص وخاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة ، وان يتم توزيع الأعباء على الجميع بعدالة .

دعا الحكومة إعطاء الأولوية لمخصصات الصحة والتعليم والتأمين ضد البطالة ، واللجوء لإجراءات تساعد الخزينة من خلال تخفيض الرواتب العليا وتحديد الحد الأعلى للرواتب في القطاع العام بما لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وان لا تزيد الرواتب التقاعدية عن 3000 دينار ، وبأثر رجعي على أصحاب المتقاعدين الشاهقة من خلال أوامر الدفاع .

يشار إلى أن الحكومة أصدرت أمر الدفاع رقم (6) مؤخرا المختص بـ حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل القطاعات تدريجيا لحماية الاقتصاد الوطني.