ملتقى الأعمال يطالب بتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة
الأنباط -دعا ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني إلى تقديم قروض وتسهيلات مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدون فوائد وبفترة سداد لا تقل عن سنة؛ لتمكينها من التزاماتها والاستمرار بتزويد السوق المحلية بالسلع والمواد الأولية.
وأكد الملتقى في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه يدرك جيدا الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن والعالم من تحديات صحية واقتصادية ناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا، مبينا أهمية أن تكون هناك جهود اقتصادية موازية للجهود المبذولة بالمجال الصحي الذي تديره الحكومة بكفاءة عالية.
وطالب الحكومة باعتبار الإغلاق الاولي لمدة اسبوعين محسوبا من الإجازة السنوية حتى نهاية شهر آذار الحالي على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع الرواتب عن أية فترة تعطيل إضافية محتملة.
وأشار إلى شح السيولة نتيجة لتعطيل المؤسسات والمصانع التي تعاني أصلا من تدن بالإنتاجية في قطاعات عديدة، مطالبا بتسهيل الحصول على التصاريح للقطاعات الحيوية من خلال إجراءات واضحة على أن لا يخل ذلك بمتطلبات الصحة والسلامة.
ودعا الملتقى البنوك الأردنية إلى إعادة جدولة الأقساط المستحقة خلال فترة الاغلاق، بدون تحميل العميل أية كلف اضافية، إلى جانب إجراء معالجة قانونية للمدد الزمنية التي تم تعطيل العمل فيها وخصوصا التشريعات القضائية والضريبية.
وقدر الملتقى الجهد المبذول والتميز في الجانب الصحي للأزمة، وتوفير السلع للمواطنين، مطالبا بدراسة القرارات الحكومية جيدا قبل إصدارها منعا للإرباك.
--(بترا)
وأكد الملتقى في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه يدرك جيدا الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن والعالم من تحديات صحية واقتصادية ناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا، مبينا أهمية أن تكون هناك جهود اقتصادية موازية للجهود المبذولة بالمجال الصحي الذي تديره الحكومة بكفاءة عالية.
وطالب الحكومة باعتبار الإغلاق الاولي لمدة اسبوعين محسوبا من الإجازة السنوية حتى نهاية شهر آذار الحالي على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع الرواتب عن أية فترة تعطيل إضافية محتملة.
وأشار إلى شح السيولة نتيجة لتعطيل المؤسسات والمصانع التي تعاني أصلا من تدن بالإنتاجية في قطاعات عديدة، مطالبا بتسهيل الحصول على التصاريح للقطاعات الحيوية من خلال إجراءات واضحة على أن لا يخل ذلك بمتطلبات الصحة والسلامة.
ودعا الملتقى البنوك الأردنية إلى إعادة جدولة الأقساط المستحقة خلال فترة الاغلاق، بدون تحميل العميل أية كلف اضافية، إلى جانب إجراء معالجة قانونية للمدد الزمنية التي تم تعطيل العمل فيها وخصوصا التشريعات القضائية والضريبية.
وقدر الملتقى الجهد المبذول والتميز في الجانب الصحي للأزمة، وتوفير السلع للمواطنين، مطالبا بدراسة القرارات الحكومية جيدا قبل إصدارها منعا للإرباك.
--(بترا)