توضيح لحكومتنا التي نحترم ونقدر عملها في هذه الازمة ... وبصفتي رب عمل ولدى شركاتنا اكثر من ٤٠٠ موظف ، واني ملتزم بما يصلنا من تعليمات من الحكومة، فانني اود ان اوضح للحكومة فيما يخص صرف الرواتب في القطاع الخاص ما يلي :

1. تعلم الحكومة وبانه وقبل وقوع وباء كورونا ، كانت السيولة شحيحة في اغلب القطاعات الخاصة في البلد ، فماذا سيكون الوضع بعد تعطل الاعمال لاكثر من ٣ اسابيع !!! بكل تاكيد سيكون الوضع اسوأ. وعليه اعتقد بان اكثر من 90% , من منشآت القطاع الخاص لا يتوفر لديها سيولة لصرف الرواتب .

2. (على فرضية توفر السيولة ) فان الرواتب بحاجة الى اعداد ، يتشارك بها عدة اقسام في المنشأة ، تتمثل في قسم المحاسبة على راسهم المدير المالي وشؤون الموظفين والمدير التنفيذي والمدير العام ، كلهم بحاحة ليكونوا داخل منشآتهم ليتسنى لهم اخراح المستندات اللازمة لذلك ، وهذا بحاجة الى تصاريح خاصة لكي يتحرك هؤلاء الاشخاص .

الحل :-

انصح حكومتنا التي نعتز ونفتخر بها ، العمل على صرف الرواتب للقطاع الخاص من اموال الضمان الاجتماعي وتقييد هذه المبالغ على المنشآت حيث تقوم المنشآت بتقسيطها او تسديدها او باي شكل يراه الضمان والحكومة مناسب لاحقا بعد الانتهاء من الازمة.

فوائد هذا الحل :-

1.انهاء وتذليل ازمة السيولة للقطاعات الخاصة، وعدم ادخال اصحاب العمل باحراج مع موظفيهم ما يسبب خلافات لسنا بحاجة لها بهذا الوقت .

2. التخفيف على المواطنين العاملين في القطاع الخاص للتمكن من الاستمرار بملازمة بيوتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل سلس .

3. كون قيمة الرواتب واسماء الموظفين معروفة مسبقا لدى الضمان الاجتماعي فانه لن يتحرك موظفي القطاع الخاص ولسنا بحاجة لاعداد كشوفات رواتب ولسنا بحاجة الى تصاريح حركة ، فيما يقلل عبئ كبير على الحكومة بذلك ، ويضمن سلامة هؤلاء الاشخاص بالاستمرار بالحجر .

4.مطلوب من كل موظف الدخول على حسابه الالكتروني لدى الضمان الاجتماعي وتحديد رقم حسابه والبنك المطلوب التحويل له .

اعمل مشاركه للمنشور لكي يصل لاصحاب القرار

حمى الله الاردن

يحيى الكسواني