صندوق النقد يتيح للاردن صرف 139.23 مليون دولار لاحتواء كورونا

الأنباط - وافق على اتفاق جديد مدته ٤٨ شهرا بقيمة 1.3 مليار دولار

صندوق النقد يتيح للاردن صرف 139.23 مليون دولار  لاحتواء كورونا

الانباط - بلال العبويني

اتاح صندوق النقد الدولي اليوم الخميس للأردن صرف مبلغ فوري بنحو 139.23 مليون دولار  لاحتواء وعلاج فيروس كورونا.

ويأتي الانفاق الفوري من الاتفاق الذي تم توقيعه سابقا ويمتد الى ٤٨ شهرا وقيمته 1,3 مليار دولار  والذي كان مخصصا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. 

وكان صندوق النقد قد صمم سابقا برنامجا مع الاردن يرتكز على إصلاحات هيكلية لحفز النمو عن طريق خلق فرص العمل.

وتعتبر هذه اول حزمة مساعدات مالية يقدمها الصندوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ تفشي فيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان انه " اذا أصبح تأثير هذا الوباء عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر، فسوف يتم تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات".

وكان صندوق النقد قال ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مع الأردن لمدة 48 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بمبلغ يعادل 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي أو 270% من حصة الأردن) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. 

وينص البرنامج على الإنفاق المعني باحتواء مرض كوفيد19 ومعالجته، ويرتكز  على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية لخفض تكاليف الكهرباء على منشآت الأعمال وتوفير الحوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب.

 ويتمثل هدف البرنامج في مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من الفقر. 

وقال الصندوق ان هناك حاجة كذلك لتحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. 

واضاف انه سيكون من الضروري مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

واوضح صندوق النقد انه رغم أن البرنامج كان مصمما قبل تفشي مرض فيروس كورونا فقد أُدخلت عليه تعديلات لدعم الإنفاق غير المدرج في الموازنة الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية. 

وخلص الصندق الى انه يُتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 139.23  مليون دولار أمريكي)؛ ويُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق، على أن يخضع لثمان مراجعات في تلك الفترة.