ملحم: للتأمين دور حضاري في حماية الأفراد والمجتمعات من الأخطار
الأنباط -قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون التأمين تيسير ملحم، إن التأمين يُعدّ فرعاً من العلوم الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمعات والهيئات من الأخطار، كما أنه يمثل جانباً من التضامن والتعاون الاجتماعي يتمثل بالمساهمة في توزيع مسؤولية مواجهة الخطر.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها ملحم بمنتدى الفكر العربي، مساء أمس الأحد، تناول فيها واقع قطاع التأمين ومستقبله في الأردن، وأدارها الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور.
وأوضح الباحث ملحم في محاضرته، أهمية التأمين بوصفه مظهراً من مظاهر التمدّن، وما يترتب على ذلك من دور أخلاقي وحضاري تجاه الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي بثقافة التأمين وفوائده، خاصة في مجال الحماية من الأخطار والحوادث، ما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعائلي ويحفظ رؤوس الأموال المنتجة، وييسّر إعادة بنائها عند تعرضها للدمار أو الضرر.
وأشار ملحم إلى أن التأمين يعد وسيلة من وسائل الائتمان، بما يوفره من ضمانات للمقرضين أو الدائنين على أموال مدينهم (المؤمن له)، وأن بعض وثائق التأمين تعتبر أداة ائتمان ووسيلة من وسائل الاقتراض والادخار (وثائق التأمين على الحياة).
وأبرز الباحث واقع هذا القطاع في الأردن مستشرفاً مستقبله في ضوء التطورات الاقتصادية في العالم، كما تناول المعالم الرئيسية لتطور نشاط التأمين محلياً منذ إنشاء أول وكالة للتأمين عام 1946 على يدي المرحوم الدكتور رؤوف أبو جابر، والتي كانت تتبع لشركة الشرق للتأمين المصرية.
وأشار إلى ظهور أول شركة تأمين وطنية، وهي شركة التأمين الأردنية عام 1951، ثم بدأ تأسيس أكثر من شركة خلال ستينيات القرن العشرين، وتزايد أعداد هذه الشركات في العقود اللاحقة، وحتى إصدار القوانين لتنظيم سوق التأمين (قانون التأمين رقم 30 لسنة 1984، وقانون رقم 9 لسنة 1995)، عدا إنشاء الاتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989، الذي حلّ محل الجمعية الأردنية للتأمين بعد أن استمرت في العمل على تنظيم سوق التأمين منذ تأسيسها عام 1956.
وقال أبو حمور في كلمة قدّم بها المحاضرة، إن الجانب الاجتماعي في التأمين لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، فالبحث في تاريخ قطاع التأمين في الأردن يكشف عن جوانب مهمة من التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات التجارية مع الخارج، والتأثيرات التي رافقت مراحل هذا التطور وإبراز دور التأمين في تعزيز التنمية ومساهمته في دعم روافد الاقتصاد الوطني وعوامل الاستقرار المالي وحماية الثروات الاقتصادية للمجتمع.
(بترا)
جاء ذلك في محاضرة ألقاها ملحم بمنتدى الفكر العربي، مساء أمس الأحد، تناول فيها واقع قطاع التأمين ومستقبله في الأردن، وأدارها الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور.
وأوضح الباحث ملحم في محاضرته، أهمية التأمين بوصفه مظهراً من مظاهر التمدّن، وما يترتب على ذلك من دور أخلاقي وحضاري تجاه الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي بثقافة التأمين وفوائده، خاصة في مجال الحماية من الأخطار والحوادث، ما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعائلي ويحفظ رؤوس الأموال المنتجة، وييسّر إعادة بنائها عند تعرضها للدمار أو الضرر.
وأشار ملحم إلى أن التأمين يعد وسيلة من وسائل الائتمان، بما يوفره من ضمانات للمقرضين أو الدائنين على أموال مدينهم (المؤمن له)، وأن بعض وثائق التأمين تعتبر أداة ائتمان ووسيلة من وسائل الاقتراض والادخار (وثائق التأمين على الحياة).
وأبرز الباحث واقع هذا القطاع في الأردن مستشرفاً مستقبله في ضوء التطورات الاقتصادية في العالم، كما تناول المعالم الرئيسية لتطور نشاط التأمين محلياً منذ إنشاء أول وكالة للتأمين عام 1946 على يدي المرحوم الدكتور رؤوف أبو جابر، والتي كانت تتبع لشركة الشرق للتأمين المصرية.
وأشار إلى ظهور أول شركة تأمين وطنية، وهي شركة التأمين الأردنية عام 1951، ثم بدأ تأسيس أكثر من شركة خلال ستينيات القرن العشرين، وتزايد أعداد هذه الشركات في العقود اللاحقة، وحتى إصدار القوانين لتنظيم سوق التأمين (قانون التأمين رقم 30 لسنة 1984، وقانون رقم 9 لسنة 1995)، عدا إنشاء الاتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989، الذي حلّ محل الجمعية الأردنية للتأمين بعد أن استمرت في العمل على تنظيم سوق التأمين منذ تأسيسها عام 1956.
وقال أبو حمور في كلمة قدّم بها المحاضرة، إن الجانب الاجتماعي في التأمين لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، فالبحث في تاريخ قطاع التأمين في الأردن يكشف عن جوانب مهمة من التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات التجارية مع الخارج، والتأثيرات التي رافقت مراحل هذا التطور وإبراز دور التأمين في تعزيز التنمية ومساهمته في دعم روافد الاقتصاد الوطني وعوامل الاستقرار المالي وحماية الثروات الاقتصادية للمجتمع.
(بترا)