مختصون يطالبون القطاع الخاص بالمبادرة بتطبيق نظام العمل المرن
الأنباط -من عمر الدهامشة - أشاد مختصون في الشأن العمالي بالقرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم العمل عن بعد، وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف في اطار الاجراءات الحكومية الوقائية والاحترازية التي تهدف للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبين القطاع الخاص بالمبادرة بتطبيق نظام العمل المرن وحسب متطلبات القطاع.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن اللجنة طالبت الحكومة بإصدار تعليمات تخص النساء في القطاع الخاص بحالات الطوارئ، وذلك تقديرا لوضع العاملات والتخفيف من أعباء الرعاية على أبنائهم، وتطبيق نظام العمل المرن.
ودعت النمس القطاع الخاص إلى المبادرة في ظل الأزمة المفاجئة لفيروس كورونا، إلى مراعاة أوضاع النساء العاملات، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بتطبيق نظام العمل المرن، الذي يشمل العمل عن بعد وارسال تقارير يومية للإدارة، أو ادراج نظام المناوبات، أو تخفيف ساعات العمل، أو السماح لهن بأخذ اجازات من اجازاتهن السنوية، وخاصة مع صدور القرارات بإغلاق حضانات الاطفال.
وقال مدير المرصد العمالي الأردني احمد عوض، "إن القرارات الحكومية، التي صدرت أمس متعلقة بالخاضعين لنظام الخدمة المدنية وهم القطاع العام، في المقابل لم تصدر أية تعميمات تشمل القطاع الخاص، وترك الأمر دون تعليمات ملزمة للقطاعات التي تسمح بذلك".
ودعا عوض وزارة العمل إلى أخذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل المرن، وذلك من خلال الاتفاق مع النقابات العمالية وممثلي العمال وأصحاب الاعمال، مبينا أن اعداد العاملين في القطاع الخاص أضعاف العاملين في القطاع العام، ويجب مراعاة ظروفهم وحمايتهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأوضح أن الاجراءات الحكومية كافية ووافية لتعزيز الوقاية من انتشار كورونا، وهي إجراءات طبيعية يأمل من القطاع الخاص تطبيقها، من خلال توسيع نطاق العمل المرن والعمل الجزئي، وعمل اجتماعات عبر الانترنت، وذلك للأعمال التي تسمح بالعمل عن بعد وحسب متطلبات القطاع، وتعزيز التدابير بعدم اختلاط العاملين ببعضهم.
وطالب عوض القطاعات كافة بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين والعاملات في أماكن العمل وذلك بتوفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف.
واكد ان معركة مكافحة فيروس كورونا هي معركة الجميع، وأن تكاتف الجهود والتنسيق بين الأطراف كافة كفيل بنجاح هذه الجهود الإنسانية.
--(بترا)
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن اللجنة طالبت الحكومة بإصدار تعليمات تخص النساء في القطاع الخاص بحالات الطوارئ، وذلك تقديرا لوضع العاملات والتخفيف من أعباء الرعاية على أبنائهم، وتطبيق نظام العمل المرن.
ودعت النمس القطاع الخاص إلى المبادرة في ظل الأزمة المفاجئة لفيروس كورونا، إلى مراعاة أوضاع النساء العاملات، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بتطبيق نظام العمل المرن، الذي يشمل العمل عن بعد وارسال تقارير يومية للإدارة، أو ادراج نظام المناوبات، أو تخفيف ساعات العمل، أو السماح لهن بأخذ اجازات من اجازاتهن السنوية، وخاصة مع صدور القرارات بإغلاق حضانات الاطفال.
وقال مدير المرصد العمالي الأردني احمد عوض، "إن القرارات الحكومية، التي صدرت أمس متعلقة بالخاضعين لنظام الخدمة المدنية وهم القطاع العام، في المقابل لم تصدر أية تعميمات تشمل القطاع الخاص، وترك الأمر دون تعليمات ملزمة للقطاعات التي تسمح بذلك".
ودعا عوض وزارة العمل إلى أخذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل المرن، وذلك من خلال الاتفاق مع النقابات العمالية وممثلي العمال وأصحاب الاعمال، مبينا أن اعداد العاملين في القطاع الخاص أضعاف العاملين في القطاع العام، ويجب مراعاة ظروفهم وحمايتهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأوضح أن الاجراءات الحكومية كافية ووافية لتعزيز الوقاية من انتشار كورونا، وهي إجراءات طبيعية يأمل من القطاع الخاص تطبيقها، من خلال توسيع نطاق العمل المرن والعمل الجزئي، وعمل اجتماعات عبر الانترنت، وذلك للأعمال التي تسمح بالعمل عن بعد وحسب متطلبات القطاع، وتعزيز التدابير بعدم اختلاط العاملين ببعضهم.
وطالب عوض القطاعات كافة بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين والعاملات في أماكن العمل وذلك بتوفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف.
واكد ان معركة مكافحة فيروس كورونا هي معركة الجميع، وأن تكاتف الجهود والتنسيق بين الأطراف كافة كفيل بنجاح هذه الجهود الإنسانية.
--(بترا)