الانباط - زيد الحليق

أندية المحترفين اصدرت بيان بعد اجتماع لها استضافه نادي الجزيرة وخرجت بقرار تعليق مشاركتها بمنافسات دوري المحترفين ثم رفعت القرار إلى الاتحاد الذي قام بدوره بالرد بأنه سيعود إلى لوائحه القانونية، ثم بعدها يلتقي مندوبيها مع اتحاد الكرة، وتم أثناء ذلك سحب قرار التعليق. اللقاء تم وسط أجواء إيجابية وتم استعراض مطالب الأندية وحقوقها، منها تأخر الحصول على استحقاقاتها المالية من الموسم الماضي، واعادة قيمة جوائز البطولات كما كانت عليه في السابق، وتخفيض قيمة الغرامات التي تفرض، عليها من قرارات اللجنة التأديبية. الاتحاد بدوره استوعب هذه المشكلة برد انه يدرك ذلك لكن كرر مقولة انه يمر حاليا بأزمة مالية مشيدا بعلاقه طيبة مع كافة الأندية لأجل تحقيق السمو باللعبة على كافة المستويات. بالاضافة الى ان الاتحاد خرج بمنظومة ذكية في الحوار وأعلن عن تأجيل الدوري لمدة أسبوعين حتى 25 آذار الحالي ، و تشكيل لجنة اتحادية لبحث مطالب الأندية المالية، والمحاولة في ايجاد حلول لها خلال فترة التوقف، تشكيل لجنة أخرى مشتركة من الطرفين للتواصل مع الداعمين والحكومة بهدف تغطية العجز المالي في ميزانية الدعم، بهذا الرد استوعب الاتحاد الأندية بشكل ملفت ومنع حدوث اي عملية شد عكسي بين الطرفين.مع العلم ان الأندية كررت مرارا وتكرارا ان تأخير انطلاق الدوري حملها اعباء مالية بتعاقداتها الكبيرة فكيف تقبل بذلك وهي ملتزمة بدفع رواتب شهرية مع استمرارية بالتدريب خلال فترة التوقف، اليس هذا مكلف وعبئ جديد، هل حسبت الأندية خسارتها المادية بالرقم جراء ذلك. لنفترض ان الاتحاد قصر في دفع المستحقات، هل ستبقى الأندية على عدم المشاركة وهل سيقبل اللاعبين بخصم اكثر من خمسة اشهر من رواتبهم ، مع الافتراض ان اللجنة تعثرت بحلها مع الأندية وطلب مهلة جديدة لأسبوعين، من المتضرر، وما ذنب نادي الرمثا الذي لم يوافق الأندية على قرار تعليقها وهو الاميز في تعاقداته المستمرة ولم يتوقف عن تدوير الكرة بين كافة فئات فرقه ، ألم يكلفه ذلك أعباء ماليه ، نعود ونقول ان اداراة الرمثا مميزة وتتسم بصدق واحترافية لاجل فريق المدينة ، اليس من الأجدر ان يكون حل فوري من اتحاد اللعبة لانهاء المشكلة بتقسيم المستحقات على مراحل وان لايتوقف الدوري، الجميع يريد حل عادل، ولكن لايكون الحل على حساب زيادة في المصاريف وعلى حساب إدارة الرمثا النموذجية التي قدرت الاتحاد باحترام وضعه المالي الصعب، هل هذا جزاءه. ". نعود هنا بسؤال هل ستبقى الأندية عند تعليقها ودفع عقود لاعبيها.