تباين الاراء حول مشروع قانون الإدارة المحلية
الأنباط -يوسف أبو عبدون- تباينت آراء رؤساء بلديات وأعضاء مجالس اللامركزية حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية 2020 الذي دفعت به الحكومة إلى أروقة مجلس النواب.
فعلى الرغم من التجربة الغضة لفكرة اللامركزية والتي أقر قانونها إلى جانب قانون البلديات،فقد اتفق عدد من الخبراء على أن القانون استطاع أن يتلافى جملة من المعيقات والعقبات التي اعترت التجربة خلال السنوات الأربع الماضية. ويرى رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، أن مشروع القانون يخدم الأهداف التنموية والخدمية، وقلص الفجوة بين اللامركزية والبلديات.
واعتبر أن مشروع القانون عالج مسألة إقرار موازنة البلديات من قبل مجالس اللامركزية، من خلال استحداث لجان فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط وتسهم في تنفيذ مهامه وصلاحياته وتقدم توصيات فنية ومالية لمجلس المحافظة.
وأضاف أن مشروع القانون خطوة إيجابية إلا أنه اعتبرها غير كافية، مشيرا إلى أن البلديات هي جوهر وأساس الحكم المحلي، وتستمد قوتها من كونها مؤسسات أهلية ذات استقلال إداري ومالي، ما يستدعي التدرج نحو اللامركزية المالية لكل محافظة للاسهام في التنمية الحقيقية.
من جانبه، طالب وزير البلديات الأسبق، المهندس شحادة أبوهديب، بضرورة تحديد صلاحيات كل من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي لمنع التضارب في المهام والاختصاصات، مؤكدا الدور الرقابي لمجالس المحافظات على تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى ضرورة إعطاء صلاحية أكبر للبلديات للشراكة مع القطاع الخاص والتخفيف من القيود والعقبات التي تحول دون ذلك.
واعتبر رئيس بلدية الكرك السابق، المهندس محمد المعايطة، أن تحديد عدد رؤساء البلديات المنتخبين في مجلس المحافظة بـ 9 هو طعن في شرعية الكفاية السياسية لمشروع القانون؛ حيث أن الغاية الأسمى تتمثل في تمثيل كل التجمعات السكانية ضمن المنطقة ذات الاختصاص.
وأضاف المعايطة أن مشروع القانون يخلو من نظام خاص بالانتخابات، فيما كانت آلية الانتخاب تصدر سابقا ضمن القانون نفسه، مشيرا الى أن المشروع أعطى الوزير صلاحيات بالتنسيب بوقف مجالس المحافظة والمجالس البلدية عن ممارسة مهامها، وهذا لا ينسجم مع مبدأ العدالة، بل يجب أن تكون من صلاحيات القضاء.
واعتبر الناطق الاعلامي لمجلس محافظة العاصمة، محمد العمران، أن المفاهيم العالمية للامركزية تنص على الانتخاب المباشر بوصفها تعبيرا عن إرادة الشعب، وهو ما يتناقض مع فكرة التعيين، التي نص عليها مشروع القانون.
ويرى العمران أن تحديد نسبة 50 بالمئة من المقاعد للنساء في مشروع القانون انتقاص من حق المرأة، التي لها خيار الترشح والمنافسة الحرة.
وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا، الدكتور يوسف الغليلات، أن مشروع القانون تشوبه نواقص بحاجة إلى تعديل لعدم توافقها مع فكرة اللامركزية، في ظل تغول وزارة الادارة المحلية على المجالس بالعديد من الصلاحيات.
واتفق الغليلات مع العمران في أن إشراك رؤساء البلديات كأعضاء في المجلس وارتفاع نسبة الكوتا سيؤدي إلى انخفاض أعداد المنتخبين بشكل مباشر إلى 25 بالمئة، ما يؤدي إلى انخفاض المشاركة الشعبية في الانتخابات وصناعة القرار، وهو جوهر الأسباب الموجبة لتعديل القانون.
وطالب الغليلات بتعديل نص مشروع القانون حول المادة الخاصة بمعالجة الخلاف بين مجلسي المحافظة والتنفيذي، من خلال عقد جلسة مشتركة بينهما برئاسة مجلس المحافظة واستبدالها بلجنة مشتركة متساوية بين المجلسين برئاسة رئيس المجلس تحقيقا لمبدأ المساواة بعدد المجلسين.
وفيما يتعلق بموازنات مجالس المحافظات، أكد العمران والغليلات ضرورة استقلاليتها عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يعالجه مشروع القانون، والذي أبقى تلك الموازنات في إطار السلطة التنفيذية ونظمها المالية.
يشار إلى أن الحكومة أصدرت قانون هيكلة وإصلاح البلديات لعام 2001، حيث تم دمج البلديات لتصبح 100 بلدية بعد أن كانت حوالي 350 بلدية، وجرى تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى عددها 11 بلدية، والثانية عددها 55 بلدية والثالثة عددها 34 بلدية.
وتتمثل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية 2020 بتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارة في المحافظة، وكذلك تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه بحسب نص المشروع.
كما يهدف المشروع لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
ومن أبرز مواد مشروع القانون إعطاء المحافظة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، وأن لا تقل نسبة المقاعد المخصصة للنساء من المنتخبين في مجلس المحافظة عن 50 بالمئة، وتشكيل لجنة استشارية في كل محافظة تتكون من ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، واتحاد المزارعين، والجمعيات الخيرية، والاتحاد النسائي، والجامعات بهدف تقديم الرأي الاستشاري للمجالس.
--(بترا)
فعلى الرغم من التجربة الغضة لفكرة اللامركزية والتي أقر قانونها إلى جانب قانون البلديات،فقد اتفق عدد من الخبراء على أن القانون استطاع أن يتلافى جملة من المعيقات والعقبات التي اعترت التجربة خلال السنوات الأربع الماضية. ويرى رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، أن مشروع القانون يخدم الأهداف التنموية والخدمية، وقلص الفجوة بين اللامركزية والبلديات.
واعتبر أن مشروع القانون عالج مسألة إقرار موازنة البلديات من قبل مجالس اللامركزية، من خلال استحداث لجان فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط وتسهم في تنفيذ مهامه وصلاحياته وتقدم توصيات فنية ومالية لمجلس المحافظة.
وأضاف أن مشروع القانون خطوة إيجابية إلا أنه اعتبرها غير كافية، مشيرا إلى أن البلديات هي جوهر وأساس الحكم المحلي، وتستمد قوتها من كونها مؤسسات أهلية ذات استقلال إداري ومالي، ما يستدعي التدرج نحو اللامركزية المالية لكل محافظة للاسهام في التنمية الحقيقية.
من جانبه، طالب وزير البلديات الأسبق، المهندس شحادة أبوهديب، بضرورة تحديد صلاحيات كل من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي لمنع التضارب في المهام والاختصاصات، مؤكدا الدور الرقابي لمجالس المحافظات على تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى ضرورة إعطاء صلاحية أكبر للبلديات للشراكة مع القطاع الخاص والتخفيف من القيود والعقبات التي تحول دون ذلك.
واعتبر رئيس بلدية الكرك السابق، المهندس محمد المعايطة، أن تحديد عدد رؤساء البلديات المنتخبين في مجلس المحافظة بـ 9 هو طعن في شرعية الكفاية السياسية لمشروع القانون؛ حيث أن الغاية الأسمى تتمثل في تمثيل كل التجمعات السكانية ضمن المنطقة ذات الاختصاص.
وأضاف المعايطة أن مشروع القانون يخلو من نظام خاص بالانتخابات، فيما كانت آلية الانتخاب تصدر سابقا ضمن القانون نفسه، مشيرا الى أن المشروع أعطى الوزير صلاحيات بالتنسيب بوقف مجالس المحافظة والمجالس البلدية عن ممارسة مهامها، وهذا لا ينسجم مع مبدأ العدالة، بل يجب أن تكون من صلاحيات القضاء.
واعتبر الناطق الاعلامي لمجلس محافظة العاصمة، محمد العمران، أن المفاهيم العالمية للامركزية تنص على الانتخاب المباشر بوصفها تعبيرا عن إرادة الشعب، وهو ما يتناقض مع فكرة التعيين، التي نص عليها مشروع القانون.
ويرى العمران أن تحديد نسبة 50 بالمئة من المقاعد للنساء في مشروع القانون انتقاص من حق المرأة، التي لها خيار الترشح والمنافسة الحرة.
وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا، الدكتور يوسف الغليلات، أن مشروع القانون تشوبه نواقص بحاجة إلى تعديل لعدم توافقها مع فكرة اللامركزية، في ظل تغول وزارة الادارة المحلية على المجالس بالعديد من الصلاحيات.
واتفق الغليلات مع العمران في أن إشراك رؤساء البلديات كأعضاء في المجلس وارتفاع نسبة الكوتا سيؤدي إلى انخفاض أعداد المنتخبين بشكل مباشر إلى 25 بالمئة، ما يؤدي إلى انخفاض المشاركة الشعبية في الانتخابات وصناعة القرار، وهو جوهر الأسباب الموجبة لتعديل القانون.
وطالب الغليلات بتعديل نص مشروع القانون حول المادة الخاصة بمعالجة الخلاف بين مجلسي المحافظة والتنفيذي، من خلال عقد جلسة مشتركة بينهما برئاسة مجلس المحافظة واستبدالها بلجنة مشتركة متساوية بين المجلسين برئاسة رئيس المجلس تحقيقا لمبدأ المساواة بعدد المجلسين.
وفيما يتعلق بموازنات مجالس المحافظات، أكد العمران والغليلات ضرورة استقلاليتها عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يعالجه مشروع القانون، والذي أبقى تلك الموازنات في إطار السلطة التنفيذية ونظمها المالية.
يشار إلى أن الحكومة أصدرت قانون هيكلة وإصلاح البلديات لعام 2001، حيث تم دمج البلديات لتصبح 100 بلدية بعد أن كانت حوالي 350 بلدية، وجرى تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى عددها 11 بلدية، والثانية عددها 55 بلدية والثالثة عددها 34 بلدية.
وتتمثل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية 2020 بتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارة في المحافظة، وكذلك تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه بحسب نص المشروع.
كما يهدف المشروع لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
ومن أبرز مواد مشروع القانون إعطاء المحافظة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، وأن لا تقل نسبة المقاعد المخصصة للنساء من المنتخبين في مجلس المحافظة عن 50 بالمئة، وتشكيل لجنة استشارية في كل محافظة تتكون من ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، واتحاد المزارعين، والجمعيات الخيرية، والاتحاد النسائي، والجامعات بهدف تقديم الرأي الاستشاري للمجالس.
--(بترا)