خضر: مأسسة عمل شؤون المرأة يمكنها من ترجمة خططها لواقع
الأنباط -
رحّبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الاثنين، بإقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة2020 إلى 2025 التي أعدت على أساس التشاركية، ودخولها مرحلة التنفيذ لتحقيق أهدافها.
وقالت "تضامن"، في بيان اليوم: إنها تأمل أن تنفذ الاستراتيجية من الجهات ذات العلاقة على أرض الواقع بشكل شامل ومستدام،وأن تخصص الموازنات الكافية كي لا تكون الموارد المالية عقبة أمام تحقيق تقدّم على جميع محاور وأهداف الاستراتيجية. وبشأن النهوض بأوضاع النساء وتمكين كل النساء والفتيات، قالت "تضامن": نحن بحاجة إلى الانتقال لمرحلة التطبيق والمساءلة والإنجازات والأفعال، ما يتطلب اجتراح وسائل وطرق غير تقليدية ومبتكرة لمعالجة قضايا المرأة، والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز، وعدم المساواة بين الجنسين.
وقالت الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية "تضامن"، المحامية أسمى خضر، إن وضع إطار قانوني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بهدف مأسسة عملها وتعزيز دورها في خدمة قضايا المرأة، سيجعل من اللجنة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويوسع من صلاحياتها ويجعلها قادرة على ترجمة خططها الاستراتيجية إلى واقع ملموس.
وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "شؤون المرأة" أُنشئت بقرار صدر عن مجلس الوزراء في عام 1992، وفي عام 1996 قرر مجلس الوزراء توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية من خلال اعتبارها المرجع لدى جميع الجهات الرسمية، وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسوية وشؤون المرأة.
وبيّنت خضر أنه منذ عام 1996، كان هناك مطالبات بإقرار نظام أو قانون لمأسسة عمل اللجنة، ويضع لها إطارا قانونيا مفصلا وثابتا يساعدها في جعل دورها وصلاحياتها أوسع وأكثر إلزامية لجميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية؛ ما يمكّنها من تحمّل مسؤولياتها وتحقيق التقدم المنشود للمرأة.
وأضافت ان إقرار قانون لمأسسة عمل اللجنة، سيمكّن "شؤون المرأة" من التنفيذ والتتبع والإشراف على تطبيق خططها الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛ فعندما يكون الإطار العام الذي يحكم عمل اللجنة الوطنية قانونيا ملزما، فإن ذلك يساعد على ترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى حقيقة واقعة.
--(بترا
وقالت "تضامن"، في بيان اليوم: إنها تأمل أن تنفذ الاستراتيجية من الجهات ذات العلاقة على أرض الواقع بشكل شامل ومستدام،وأن تخصص الموازنات الكافية كي لا تكون الموارد المالية عقبة أمام تحقيق تقدّم على جميع محاور وأهداف الاستراتيجية. وبشأن النهوض بأوضاع النساء وتمكين كل النساء والفتيات، قالت "تضامن": نحن بحاجة إلى الانتقال لمرحلة التطبيق والمساءلة والإنجازات والأفعال، ما يتطلب اجتراح وسائل وطرق غير تقليدية ومبتكرة لمعالجة قضايا المرأة، والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز، وعدم المساواة بين الجنسين.
وقالت الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية "تضامن"، المحامية أسمى خضر، إن وضع إطار قانوني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بهدف مأسسة عملها وتعزيز دورها في خدمة قضايا المرأة، سيجعل من اللجنة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويوسع من صلاحياتها ويجعلها قادرة على ترجمة خططها الاستراتيجية إلى واقع ملموس.
وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "شؤون المرأة" أُنشئت بقرار صدر عن مجلس الوزراء في عام 1992، وفي عام 1996 قرر مجلس الوزراء توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية من خلال اعتبارها المرجع لدى جميع الجهات الرسمية، وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسوية وشؤون المرأة.
وبيّنت خضر أنه منذ عام 1996، كان هناك مطالبات بإقرار نظام أو قانون لمأسسة عمل اللجنة، ويضع لها إطارا قانونيا مفصلا وثابتا يساعدها في جعل دورها وصلاحياتها أوسع وأكثر إلزامية لجميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية؛ ما يمكّنها من تحمّل مسؤولياتها وتحقيق التقدم المنشود للمرأة.
وأضافت ان إقرار قانون لمأسسة عمل اللجنة، سيمكّن "شؤون المرأة" من التنفيذ والتتبع والإشراف على تطبيق خططها الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛ فعندما يكون الإطار العام الذي يحكم عمل اللجنة الوطنية قانونيا ملزما، فإن ذلك يساعد على ترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى حقيقة واقعة.
--(بترا