الانباط – عمان – خليل النظامي

تقول القاعدة الأبجدية في الاقتصاد والاستثمار، أن المستثمر المحلي يمثل الطعم الذي يصطاد به المستثمر الاجنبي، وأن الدولة التي لا يرغب مواطنيها استثمار اموالهم فيها لن يأتيها مستثمر من الخارج، حيث لا يقبل العقل الاقتصادي لدى المستثمرين ان يذهب احدهم الى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، اضافة الى أن اهم انواع الدعايات والاعلانات للمناخ الاستثماري المحلي بهدف جذب المستثمرين الاجانب تتمثل في الاهتمام بالمستثمرين المحليين.

ففي الوقت الذي نحن فيه أحوج الى ترتيب بيتنا الداخلي وقطاعاتنا الاقتصادية، وتعزيز وجود المستثمر المحلي ودعمه من خلال كافة التسهيلات، ومد يد العون له بما نملك من امكانيات، يخرج علينا من الزقاق السوداء عابثين وفوضويين هدفهم وضع العصى في الدولاب وعرقله مسيرة اي مستثمر محلي ناجح من خلال حملات اعلامية مستهلكة لا تؤثر سمومها بأحشاء المواطن الاردني العاقل.

فمنذ أن بدأت مجموعة المناصير بدراسة اقامة مشروع وطني مشروع "استخدام اسطواناتُ الغازٍ المنزلية المركبة "بوليمرية" " والذي من شأنه التخفيف على المواطن العبء الاقتصادي، والتسهيل عليه في حياته اليومية، والمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل للمتعطلين عن عمل من الاردنيين من جهة وزيادة حركة النشاط الاقتصادي من جهة اخرى، اضافة الى احداث نقلة من التتقدم من خلال مواكبة اخر الصناعات العالمية الاكثر امانا من الصناعات التقليدية، وهي تواجه هجمات على كافة الاصعدة سواء اعلاميا او في ما يحاك في الغرف المغلقة من خطط ومكائد لعرقلة هذا المشروع.

حملات التشوية بدأت من خلال نشر معلومات مغلوطة ومضللة حول الاسطوانات المنوي استيرادها، اضافة الى تأليب الرأي العام على هذا المشروع من خلال العزف على وتر المشاعر لدى الجماهير، والتي ادان الكثير من المواطنين هذه الحملات الشعواء واعتبروها خارج اطار التنافسية النزيهة، مطالبين بوضع حد لكل من يقوم بنشر معلومات مغلوطة حول مشروع المناصير، الذي أكدت المجموعة في عدة بيانات اصدرتها مسندة بالوثائق العلمية والرسمية ان هذه الاسطوانات ستخضع لفحوصات مخبرية وعلى معايير ومواصفات عالمية.

فمن هناك العديد من مالكي مستودعات الغاز يعلنون اعتراضهم على مشروع الاسطوانات، وتتخذ اعتراضاتهم اشكالا وألوانا في ساحة الرأي العام الاقتصادي والاجتماعي، ومن الجهة المقابلة هناك الشركات المنافسة التي تمتلك حوالي 400 الف اسطوانة حديدية منتشرة في السوق المحلي لا تتقبل وجود منافس لها في السوق، ويعزز ذلك تتابع سيلان الهجمات من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن يصفون أنفسهم بأنهم خبراء في الطاقة وينشرون ما يحلوا لهم من معلومات مغلوطة عن مشروع اسطواناتُ الغازٍ المنزلية المركبة "بوليمرية" عبر صفحاتهم الخاصة.

الغريب بالأمر أن المجموعة اوضحت في عدة بيانات صحفية أن المواطن هو صاحب القرار في تبديل الاسطوانه التي يستخدمها ان اختار ان تكون "حديدية" او "بوليمرية" هذا اذا علمنا انها ستكون بنفس السعر، اضافة الى أن العاملين في توزيع اسطوانات الغاز لن يتأثروا بهذا المشروع وكل ما في الامر انهم سيقومون بتوزيع النوعين فقط دون اجبارهم على توزيع نوع واحد.

اما على الصعيد الفني، فتمتاز اسطوانات "بوليمرية" بـ سهولة الحمل والنقل والٳستعمال من قبل المستهلك، حيث يبلغ وزن اسطوانة البلاستك 5.3 كغم بينما الحديد 17.5 كغم ، وأنها غير قابلة للانفجار مع سجل أمان عالي مقارنة باسطوانات الحديد، كما تتحمل ضغط 50% أكثر من الاسطوانات الحديدية وقدرة الفحص على 150 بار.

كذلك عندما تتعرض للنار لا تنفجر وأنما يكون هنالك رشح للغاز وأخراجه من دون زيادة في الضغط الذي يسبب الانفجار ويميزها عن الحديد التي لا ترشح للغاز وخلال مدة 9 دقائق تكون اسطوانة الحديد قد تنفجر بشكل عنيف جدا، كما ان الصمام الذي سيتم العمل به على اسطوانات "بوليمرية" صمام سهل التركيب عن طريق "الكبس والضغط" فقط ولا حاجة الى اي معدات كما هو معمول به في الاسطوانات الحديدية.

وتعتبر اسطوانات "بوليمرية" ، أمنة في جميع الظروف الجوية، حيث يتم أستعمالها في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 15 سنة وتتحمل درجة حرارة من -40 درجة الى 65 درجة مئوية في المناطق الٳستوائية والمناطق الباردة، بينما الاسطوانات الحديدية تتأثر بالظروف المناخية مما يزيد الصدأ والتأكل للحديد بشكل سريع جدا مما يسبب خروجها من الخدمة أسرع من اسطوانات "بوليمرية".

وتعتبر تكنولوجيا متقدمة وأكثر أمنا في جميع أنحاء العالم ومعتمد من قبل هيئات عالمية لعددة دول مثل قطر، الامارات، الكويت، السعودية والعراق ودول أوروبية أخرى، ومن ميزات "بوليمرية" انه لا يمكن فصل المنظم عن الاسطوانة من غير قصد ولا تسمح هذه المنظمات بخروج الغاز ٳلا عندما يتم توصيله بالاسطوانة بطريقة صحيحة، اضافة الى ان المنظم يمنع تدفق الغاز في حالة تسربه من التوصيلات أو في حالة أرتفاع ضغط الغاز.

وبالرغم من ما حققته مجموعة المناصير منذ نشأتها في الاردن على صعيدي حركة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمتعطلين عن العمل، فهي مثلها مثل زميلاتها في المنظومة الاستثمارية تعاني من الاوضاع الاقتصادية وشبة الركود الاقتصادي الذي تمره به الاردن بسبب الظروف السياسية والجيوسياسية في الاقليم، لكنها ما زالت تقف على ارضية صلبة ومتينه وتتميز بانتشار منشآتها جغرافيا في كافة انحاء المملكة مقدمة الخدمات بمستويات رفيعة من منتجاتها المختلفة للمواطنين، وهذا النجاح الباهر الذي تحققه المجموعة في ظل الازمة الاقتصادية بعتبر السبب الرئيس لما تتعرض له من هجمات متتالية وعلى مراحل في كل سنة حتى بات الامر وكأنه برنامج تشويه سنوي للمستثمر المحلي.