أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج بوزارة السياحة والآثار المصرية، اتخاذ عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية تعليق رحلات العمرة مؤقتاً.

وفي بيان حديث، قال رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، مجدي شلبي، إن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين، وذلك للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد شركات السياحة المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات الخاصة بالمعتمرين.

كما قررت اللجنة تحميل شركة السياحة كامل المسؤولية تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطنين الحاجزين في برامج العمرة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في مصر.

وأكد شلبي أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف، لحين ورود أي إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.

وفي نهاية شهر فبراير الماضي، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، كما قررت منع دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطراً على الموطنين والمقيمين في المملكة.

وقبل يومين، كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازياً.

ودعت الوزارة من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، والتواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة بشأن أي استفسار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قرر جهاز حماية المستهلك المصري، إلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر إلى المملكة العربية السعودية للزيارة، ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب، بحسب رغبة المستهلك، مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك.